الأمن يكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الشروع في قتل آخرينوفى سياق اخر قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.س.ا" عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "ا.ع.ا" والشروع في قتل آخرين وإتلاف الممتلكات والمساكن الخاصة بالمجنى عليه وآخرين وإتلاف توك توك بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية، وإصابة آخرين بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بأن قاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم من بنادق وأسلحة آلية كانت بحوزتهم مما أسفر عن مقتل المجنى عليه الأول وإصابة والشروع في قنل آخرين ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسيل أموال قضية غسيل أموال النصب والاحتيال استيراد وتصدير المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 17 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.