المحرّمي يؤكد دعم خطط وزارة المياه لضمان استقرار إمدادات المياه لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت :
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن المحرّمي اجتماعا ضم وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، ووكيل الوزارة لقطاع المياه نجيب محمد نعمان، ومدير عام مؤسسة المياه في عدن المهندس محمد باخبيرة.
وناقش الاجتماع، أوضاع قطاعي المياه والبيئة، وخطط ومشاريع الوزارة لإنهاء أزمة المياه ومشاكل الصرف الصحي خلال المرحلة المقبلة، متطرقاً إلى أبرز المُعوقات التي تواجه عمل الوزارة ومؤسسة المياه في العاصمة المؤقتة عدن، والحلول المقترحة للتغلب على هذه المُعوقات.
وأشار المحرمي خلال الاجتماع، إلى أهمية هذا القطاع في حياة المواطنين، وضرورة العمل على تحسين خدماته وتوفيرها بانتظام. مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي لوزارة المياه والبيئة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها بما يمكنها من القيام بمهامها في توفير مياه الشرب للمواطنين وتجاوز أي صعوبات، لافتاً إلى أهمية تطوير آليات التعامل فيما يتعلق بالمنح والدعم الخارجي الخاص بقطاع المياه والصرف الصحي، واستغلاله بالشكل الصحيح.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي “المحرمي” على ضرورة تضافر الجهود من قِبل جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أي صعوبات تتعلق بتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ لما من شأنه استقرار إمدادات المياه للسكان في كافة المحافظات.
من جانبه، أوضح وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى تحسين خدمة المياه، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحي،
كما عبّرت قيادتا الوزارة ومؤسسة المياه بعدن، عن شكرهما وتقديرهما لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي على دعمه المتواصل لقطاع المياه، ومتابعته المستمرة لمشاكل المؤسسة والعمل على حلحلتها لكي تتمكن من أداء واجبها بالشكل المطلوب.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحرمي الشكر والتقدير لوزير المياه والبيئة وقيادتي مؤسسة المياه بعدن وأبين على جهودهم المبذولة في سبيل تحسين خدمات المياه للمواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی المیاه والبیئة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن استمرار حظر دخول هذا المنتج!?
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع لا يزال سارياً، وأنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من الدجاج المجمد إلى البلاد، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية المنتج المحلي، وضمان استقرار السوق، وتوفير بدائل صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشادت وزارة الزراعة بالمبادرين إلى شراء وتخزين الدجاج المحلي كبديل عن المستورد، معتبرة هذه الخطوة دعماً مباشراً لصغار المربين، ومساهمة فعالة في تعزيز استقرار السوق، وتطوير قطاع الدواجن الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
ونوهت إلى أن استجابة القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، تعكس مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية لدى مختلف الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من جودة وتنافسية المنتج الوطني
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا