محافظ تعز يضع حجر الأساس لرصف حي البعرارة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت :
وضع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، حجر الاساس لمشروع رصف حي البعرارة بمديرية المظفر بطول 4500 متر، بتمويل البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع العامة (UNOPS).
وأشاد المحافظ، بجهود البنك الدولي ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع العامة (UNOPS) وتنفيذهم لهذه المشاريع التنموية والمستدامة.
وتطرق المحافظ، الى خطة التنمية الاقتصادية وجهود الامم المتحدة لدعم هذه الخطة والمشاركة في إعدادها عبر لقاءات وورش عمل مشتركة والتي تلبي احتياجات التعافي للمحافظة والتحول الى التنمية المستدامة، وأهمية الدور الاساسي لمنظمات الامم المتحدة في دعم هذه التوجهات .
من جهته استعرض مدير المنطقة الفرعية بمشروع الاشغال العامة المهندس ياسر الشيباني، تفاصيل المشروع الذي يخدم المواطنين في هذه المناطق المكتظة بالسكان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.