مقرر لجنة الاستثمار يكشف المشاريع القادمة على خط البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن تسلم مصر 14 مليار دولار دفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة خلال أيام سيساهم بشكل كبير في ضبط سعر الصرف، منوها أن هناك مشروعات مقبلة، ضمن محور تنمية الوجهات الساحلية على ساحل البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح الدكتور سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفقة رأس الحكمة ذاتها فلسفة ورؤية للدولة ونتاج البنية التحتية التي دشنتها الحكومة.
وقال سمير صبري إن مشروع رأس جميلة سيجرى ضمن صفقة قريبا جدا، باستثمار عربي وأجبني على ساحل البحر الأحمر، منوها: هناك مشروعات مستقبلية على ساحل البحر الأحمر، والعرب أكثر الدول المهتمة بالدخول في مثل هذه المشروعات.
وأكمل مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كانت نقطة تحول في حل أزمة ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، والدفعة الثانية ستزيد من الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي، وعلينا العمل على زيادة الاحتياطي الدولاري بالاستثمار والصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية