الرعاية الصحية: دمج القطاع الخاص خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل أسهم في تحسين الخدمة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".
ومثَّل هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، مستعرضًا محاضرة تحت عنوان "توافق خدمات الرعاية الصحية" مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي والمنظمات الدولية وضرورة إدماجهم مع القطاع الحكومي وتعزيز سُبل تنفيذ الشراكة جنبًا إلى جنب مع تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت دمج القطاع الخاص خلال تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة بما يضمن تحسين مؤشرات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وفاعلية.
واستعرض العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل (مغربي، وكليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية، وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
لافتًا أن المرحلة الثانية التي من المقرر أن يتم البدء فيها خلال العام الجاري، ستشهد تشاركًا على نطاق أوسع مع القطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكدًا أن تنشيط وتحفيز الشراكة يسهم في التغلب على العديد من التحديات وهو ما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ورسم خريطة صحية بناءًا على مؤشرات سليمة من أرض الواقع.
هذا، وتضمنت فعاليات ورشة العمل عدة جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًرئيس الرعاية الصحية: مصر تقدم أقصى رعاية للأشقاء من غزة وسوريا والسودان
رئيس الرعاية الصحية: تقديم 1.3 مليون خدمة طبية بجنوب سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التامين الصحي الشامل المستشفيات المريض المنظومة الصحية في مصر تطوير القطاع الصحي في مصر التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.. تطورات وتحديات».
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة