مخاوف من أزمة سياسية تنجم عن الانتخابات في تشاد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نجامينا- نشر حزب "المحولون" الذي يرفع شعار التغيير في تشاد، ويقوده المعارض السابق ورئيس الوزراء الحالي سوسيس ماسرا، دعوات وتحذيرات للشعب جاء فيها "حُرق مكتب الحزب في كينيبور أحد أحياء العاصمة، وحُبس مناضلونا في مدينتي منقو وأبشي لعدة أيام، نطالبكم باليقظة والتوجه سلميا لتحقيق النصر في السادس من مايو/أيار".
ويخوض ماسرا حملة انتخابية يسعى فيها للفوز بمنصب الرئاسة، وتنحية الرئيس محمد إدريس ديبي مرشح حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، الذي أسسه الرئيس الراحل إدريس ديبي وأمضى في الحكم 30 عاما، إلى أن قُتل في أبريل/نيسان 2021 أثناء المعارك مع المتمردين.
ويعد التحالف الذي يقوده الرئيس الأكبر من ناحية عدد الأحزاب والحركات المشاركة فيه، إذ يضم أكثر من 220 حزبا وحركة سياسية، ويقول ديبي إنه واثق من فوزه بالجولة الأولى، وبأكثر من 60% من أصوات الناخبين، ووعد الناخبين بالقيام بإصلاحات جذرية في كل القطاعات.
وأطلقت حملات جميع المرشحين وعودا للتشاديين بتوفير خدمات المياه والكهرباء، وإيجاد وظائف للشباب، وتطوير الزراعة لضمان الغذاء، كما تحدث المرشحون عن سياسة خارجية قائمة على توطيد علاقاتهم مع فرنسا، بينما وعد ديبي أنه في حال فوزه سيجعل بلاده حرة وذات سيادة وغير خاضعة لأحد.
يقول رئيس الوزراء السابق باهيمي باتاكي ألبيرت، والمترشح للمرة الرابعة في تاريخه السياسي للفوز بمنصب الرئاسة، إن ما يجري بين رئيس السلطة الانتقالية ديبي، ورئيس وزرائه أشبه بمباراة ودية بين فريقين صديقين.
ويوضح أن طبيعة النظام الحاكم لا تتحمل أي نقد صادر ممن يعملون معه، ويقول "لدي قناعة بأن رئيس الوزراء عقد صفقة مع الرئيس ليتنافسا شكليا في الانتخابات، بينما يحتفظ كل بمقعده بعد انقضائها".
ويعرض باهيمي نفسه للناخبين باعتباره المرشح الأكثر خبرة، حيث سبق أن تولى منصب رئاسة الوزراء مرتين، وتولى حقائب وزارية مختلفة أكثر من 10 مرات.
من جهة أخرى، طالب تحالف المعارضين بحل المؤسسات التي تشرف على الانتخابات، بعد أن رفض المجلس الدستوري اعتماد مرشحيهم، مشيرين إلى أن هذه الانتخابات ستقود إلى أزمة سياسية كبرى بسبب فساد المؤسسات التي تشرف عليها، وخضوعها لسلطة الرئيس المرشح لمنصب الرئاسة.
كما دعا ماسرا أنصاره إلى حراسة أصواتهم لمنع تزويرها، وطلب منهم إرسال صور محاضر نتائج فرز الأصوات إلى أرقام هواتف تم الإعلان عنها في منصات الحزب.
وقال أحد أعضاء تحالف المعارضة -فضل عدم ذكر اسمه- إن ادعاءات ماسرا أنه سيفوز بالرئاسة من الجولة الأولى للانتخابات، ورفع الرئيس الحالي شعارات في حملته الانتخابية تشير إلى حسمه للسباق من الجولة الأولى أيضا، سيقود البلاد لأزمة كبرى بعد الانتخابات، مع وجود تداعيات أمنية لهذا الصراع.
وقال للجزيرة نت إن مجموعة من المعارضين التقوا رئيس الوزراء الحالي، وفهموا من كلامه إنه ينوي إعلان النتائج التي سيحصل عليها فورا.
الموقف الفرنسي والأميركيلم يصدر عن فرنسا (المستعمر السابق لتشاد) أي موقف معلن حول ترشح ديبي، بالرغم من أهمية موقف باريس في السياسة التشادية، واتهام كثير من المعارضين التشاديين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه أشرف على توريث الحكم في تشاد لديبي، لكن الأخير نشر في سيرته الذاتية قبيل بدء الحملات الانتخابية أن ماكرون نفى أن يكون اعترض على ترشحه للرئاسة.
وكررت واشنطن في عدة مناسبات موقفها من ضرورة امتناع رئيس السلطة الانتقالية الترشح للانتخابات، ففي الثاني من يوليو/تموز 2022 ناشدت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في نجامينا ألين ثوروبون أعضاء المجلس العسكري بعدم الترشح للانتخابات والإيفاء بالتزاماتهم بتسليم السلطة للمدنيين.
واعتبر ديبي الموقف الأميركي تدخلا في شؤون بلاده الداخلية، في حين اعتبرت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تمديد الفترة الانتقالية برئاسة ديبي إلى 3 سنوات بدلا من 18 شهرا مخالفة للإطار الذي وافقت عليه مؤسسات الاتحاد.
وربط رئيس مركز دراسات التنمية والوقاية من التطرف أحمد يعقوب -في حديثه للجزيرة نت- بين مجريات الانتخابات الرئاسية وبين مطلب الجيش من الولايات المتحدة وقف نشاطاتها بالقاعدة الجوية في نجامينا، وهي نفس القاعدة التي تستخدمها القوات الفرنسية المتمركزة بالعاصمة، وردت أميركا بسحب قواتها الخاصة مؤقتا من تشاد.
ويقول يعقوب إن من يتابع الموقف الأميركي منذ بداية الفترة الانتقالية، يجد أن واشنطن لا تفضل ترشح ديبي للانتخابات، رغم أن مغادرة القوات الخاصة الأميركية للقاعدة الجوية لا تعني انتهاء الوجود العسكري هناك، إذ يتبقى للولايات المتحدة عدد آخر من القوات مكلف بحماية السفارة والمقرات الدبلوماسية الأخرى نجامينا، يتجاوزون عدد من تم سحبهم مؤقتا من القاعدة الجوية.
وحذر رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد بارتشيريي المرشحين من خرق قواعد الانتخابات في حملاتهم الانتخابية، وأكد أن إعلان النتائج المؤقتة بعد التصويت الذي سيجري في السادس من مايو/أيار ضمن الاختصاص الحصري للجنة الانتخابات، وأن أي إعلان للنتائج قبل نشرها من قِبل لجنة الانتخابات يعتبر محظورا.
وهو تحذير يرى يعقوب أنه موجه للمعارضة وليس لحملة الرئيس، معتبرا أن معظم المرشحين العشرة بالانتخابات يشاركون في المنافسة لإضفاء الشرعية على ما يصدر من نتائج، لكنه يذكر بأنه رغم ما يتردد بأن ماسرا وقع اتفاقا مع ديبي بالمشاركة شكليا في الانتخابات، فإن المتوقع -وفق كثير من المصادر- أن ماسرا سيعلن نتائج الانتخابات قبل إعلانها بشكل رسمي من قِبل لجنة الانتخابات، مدعيا الفوز بها، وهو سيناريو يمكن أن يتسبب في قلاقل كثيرة داخل النظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات رئیس الوزراء فی تشاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية