"أسبوع سلامة الغذاء" يستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز جهود حماية الصحة العامة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
انطلقت أمس أعمال "أسبوع سلامة الغذاء 2024" تحت شعار "تقييم المخاطر الغذائية: شراكة- توعية- التزام"؛ للتركيز على المخاطر ورفع معدلات الوعي والمعرفة لدى كافة شرائح المجتمع من منتجين ومجهزين وناقلين وبائعين ومستهلكين بكل ما يتعلق بسلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة.
وتسعى أعمال "أسبوع سلامة الغذاء 2024"- التي رعى افتتاحها معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة- إلى بناء ورفع قدرات الكوادر البشرية وتطوير الموارد المتاحة لتواكب مع المستجدات المتسارعة في مجال التصنيع الغذائي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الدكتور حسين بن سمح المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء- في كلمة له- إن شعار "أسبوع سلامة الغذاء 2024" لهذا العام يعكس المسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع، ولإعادة النظر في الممارسات، واستشراف الأثر البعيد لخياراتنا اليومية.
وأضاف أن سلامة الغذاء من سلامة المصدر، والتدابير الوقائية وممارسات التصنيع الجيدة تساعد كثيرا في منع المخاطر قبل حدوثها، مشيرا إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكة وموارد المياه بمختلف مديرياتها تتابع مختلف المنشآت الغذائية داخل سلطنة عُمان لتأهيلها ورفع مستوى الجودة لديها والعاملين بها عبر تطوير نُظم سلامة الغذاء المتبعة لضمان إنتاج وتداول منتجات عالية الجودة.
ولفت إلى أن هذا العمل لا يقتصر فقط على المصانع الغذائية بل يشمل مصادر الإنتاج الأولية كالمزارع والحضائر وأدوات الحصاد كسفن الصيد للتأكد من تطبيقها لممارسات الإنتاج الجيدة، كما يتم كذلك اعتماد المنشآت الغذائية خارج سلطنة عُمان وضمان حصولها وتطبيقها لأنظمة سلامة الغذاء ذات العلاقة.
وأكد مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء تتابع المنتجات في الأسواق المركزية والمحلية والمحلات؛ من خلال حملات دورية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعبر برنامج مسح الأسواق وضبط المنتجات المبني على منظومة المخاطر المتبعة، كما تقوم أيضا- بناءً على أي إنذارات أو شكاوى- بسحب عينات من الأسواق المحلية أو من الشركات المنتجة أو المستوردة لإجراء التحاليل التأكيدية اللازمة في المختبرات الحكومية، أو في مختلف المختبرات الغذائية الخاصة المتوزعة في محافظات سلطنة عُمان، وبالتعاون مع الجهات المعنية وعمل ما يلزم بحسب الإجراءات المتبعة.
وشمل اليوم الأول من "أسبوع سلامة الغذاء 2024" ثلاث جلسات حوارية جاءت الأولى عن تقييم المخاطر في القرارات التنظيمية للأغذية، والثانية حول الممارسات الجيدة في الاستزراع السمكي، فيما تضمنت الثالثة إقامة ملتقى يجمع العاملين في المختبرات الغذائية للتباحث وتنسيق الجهود للتعامل مع هذه المخاطر.
ويصاحب أعمال الأسبوع حلقات عمل يشارك فيها أصحاب الفكر والبحث والابتكار لإيجاد حلول لما يعانيه القطاع من تحديات، وحلول مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية، وبحث فرص التطوير، إضافة إلى "هاكاثون إمداد" لسلامة وجودة الغذاء، ويركز على مجال سلامة وجودة الغذاء.
وأقيمت أعمال "أسبوع سلامة الغذاء" لعام 2024 بمختلف المحافظات، بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة بسلامة الغذاء وصحة المستهلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان