«أسبوع عُمان للاستدامة» يناقش التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
- الصقري: الحدث يقدم رؤية متكاملة لمستقبل الطاقة في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتوقعة
- مشاركة 120 شركة في معرض متخصص يسلط الضوء على الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الاستدامة
انطلقت اليوم أعمال أسبوع عُمان للاستدامة في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 2 مايو القادم، حيث جاء هذا العام تحت شعار «العيش المستدام في مجتمع مترابط».
رعى الافتتاح صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي القطاع الخاص وقادة الصناعة من مختلف القطاعات وبمشاركة محلية ودولية واسعة.
ويهدف أسبوع عُمان للاستدامة إلى دفع جهود التنمية والتقدم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك من خلال التركيز على مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وإدارة النفايات والتنقل الأخضر وحماية البيئة وغيرها، كما يأتي ليعزز مبادرات الاستدامة الاستراتيجية والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، ويعد منصة فعالة لأصحاب المصلحة لعرض مبادراتهم وتبادل الخبرات والمعرفة وتبني أفضل الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الاستدامة.
استراتيجية
وأشار معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إلى أن أسبوع عُمان للاستدامة يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة وجهود سلطنة عُمان في تعزيز نمو الاقتصاد الدائري الأخضر، وتحقيق استراتيجية عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 لضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مضيفًا إن هذا الحدث يعمل على تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من تبنّي مختلف ممارسات الاستدامة في نمط الحياة اليومي وعلى صعيد الأعمال، وذلك من خلال الحوارات والتعاون البنّاء وتشجيع الابتكار، وأن الاستدامة هي الركيزة الأساسية لإقامة مجتمعات مرنة.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن أسبوع عمان للاستدامة يقدم رؤية شاملة ومتكاملة لمستقبل الطاقة في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والمتوقعة، مؤكدًا أن هذا الأسبوع سيوفر فرصة لتبادل الخبرات في مواجهة تحديات الاحتباس الحراري والتدهور البيئي واستنزاف وتدهور الموارد الطبيعية بشكل متسارع، كما لفت إلى أن الاستدامة تعتبر مجالًا استثماريًا ذا أولوية وفرصة سانحة لإيجاد القيمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نصف المنظمات التجارية حاليا حول العالم اعتزمت زيادة استثماراتها في الاستدامة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد: إن دعم الاستثمارات منخفضة الكربون في 10 قطاعات رئيسية في 21 سوقًا ناشئة كفيلة بتوليد أكثر من 10.2 تريليون دولار من الفرص الاستثمارية حسب ما قدرته مؤسسة التمويل الدولية، وتوليد 213 مليون فرصة عمل، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 4 مليارات طن بحلول عام 2030م.
تطوير الحلول
ومن جانبه، قال ستيف فيميستر، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان: يعكس هذا الحدث التزام شركة تنمية نفط عُمان من خلال استضافتها أسبوع عُمان للاستدامة بالتنمية المستدامة وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، وأن المشاركة تؤكد دور الشركة في تقليل مستويات الكربون المستخدمة في قطاع الطاقة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة.
وأشار المهندس عبدالعزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان «هيدروم»: تأتي مشاركتنا في أعمال أسبوع عمان للاستدامة كجهة رئيسة في قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، مما تتيح لنا الفرصة لعرض النتائج والإنجازات التي حققتها أحدث مزاداتنا، ويعكس التزامنا بتطوير حلول الطاقة المستدامة والمساهمة في نمو القطاع.
معرض
وصاحب أعمال أسبوع عُمان للاستدامة معرض متخصص وبمشاركة أكثر من 120 شركة من 8 دول، ويستمر المعرض حتى 1 مايو المقبل، ويشهد أسبوع عُمان للاستدامة سلسلة من المناظرات والجلسات الحوارية المعتمدة من شركة CPD التي تهدف جميعها إلى ريادة تبني الاستدامة على جميع المستويات، وتوفير منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون البنّاء، وسيقام على هامش أسبوع عُمان للاستدامة المؤتمر الدولي لموارد الاستدامة والتكنولوجيا (ISRTC)، كما سيشهد الحدث إقامة سلسلة من المناظرات والجلسات الحوارية المعتمدة من CPD التي تهدف جميعها إلى ريادة تبني الاستدامة على جميع المستويات، وستتناول أفضل الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الاستدامة التي تقود التحول نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني ومستقبل مستدام.
علمًا أنه أقيمت أمس جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وذلك للاحتفاء بالمؤسسات التي أسهمت بصورة ملحوظة في تحقيق أهداف عُمان للاستدامة، كما أضيفت في هذا العام فئة جديدة للجوائز تحت عنوان «التنقل البيئي» إلى جانب فئات البيئة والمجتمع والحوكمة، مما تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التنقل الأخضر، ودعم وتطوير السياسات والمبادرات التي تساهم في تسريع وتيرة التنقل الأخضر، إلى جانب تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقُيّمت المشروعات والخدمات والمبادرات النشطة في سلطنة عمان من خلال عدة معايير أهمها: ارتباط المشروع بتحقيق مستهدفات الحياد الصفري 2050، قابلية المبادرة للنمو، التطوير والابتكار، إضافة إلى التأثير على المجتمع، وحازت الشركة العمانية للتسويق- أومكو بالجائزة الذهبية بينما فازت بالجائزة الفضية جامعة السلطان قابوس ومواصلات والسيارات المتميزة- أودي وشل عمان للتسويق، وذهبت الجائزة البرونزية لمجموعة أسياد ومجموعة أوكيو.
ومع ختام أسبوع عُمان للاستدامة ستقام زيارات ميدانية تتيح للحضور فرصة التعرف على أبرز مشروعات ومبادرات البيئة المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحیاد الصفری من خلال مجال ا
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".