محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى أشمون الجديدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمحافظة ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ، حيث جرى الانتهاء من الاعمال الخرسانية بالدور الارضي وجاري صب أعمدة الدور الثاني .
كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جار إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة علي مساحة 9 آلاف م2 ، وبتكلفة 2 مليار جنيه ، والذي يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية ، لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
كما قام محافظ المنوفية بتفقد طريق أشمون - الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 17 كم ، وأشار المحافظ إلى أن سيجرى البدء في الطريق بالمرحلة الاولى من طريق أشمون – الكوادى بطول 8 كم بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وذلك إستجابة لمطالب المواطنين والنواب ، مضيفاً أنه سيجرى العمل بالمرحلة الثانية من طريق الكوادي - كمين أبو يوسف بطول 9 كم بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه عقب الانتهاء من إنشاء غرف المحابس واختبار خط مياه المحطة العملاقة بأبو عوالى كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الطبية التنمية المستدامة الرعاية الطبية القطاع الصحي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي «قفط» و«هو» بمحافظة قنا ومنطقتي «غرب جرجا» و«غرب طهطا» بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لإعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها