دعا الرئيس السيسى خلال افتتاحه مركز الحاسوبية السحابية الحكومى الأسر المصرية إلى الاستثمار فى مجال التكنولوجيا، ودفع أبنائهم إلى إجادة مجالات الحاسوب، وأن دولاً لا تتعدى 9 ملايين مواطن لديها عاملون فى هذا المجال أكثر من مصر فى مجال التكنولوجيا.
كلام حقيقى ويستحق أن يكون هذا التحول فى إطار مشروع قومى ضخم يكون للقطاع الخاص فيه نصيب الأسد، ولا نقف عند افتتاح مركز حكومى وفقط.
كل محتكرى التكنولوجيا فى العالم خرجوا بعيدًا عن العباءة الحكومية والتطبيقات العملاقة نشأت بشكل فردى أولًا وفى إطار قوانين تلك الدول وتحت رعايتها مارك زيكربورج مؤسس فيس بوك مثلاً توصل لهذا الوحش العالمى عندما فكر وهو طالب فى الجامعة عن وسيلة تواصل بينه وبين زملائه داخل أسوار جامعتهم، ثم احتل التطبيق الفضاء الإلكترونى على مستوى العالم.
الصين نفسها استطاعت الخروج من عباءة محرك البحث الشهير جوجل وفيس بوك أيضًا واستبدلتهما بتطبيقات محلية بل ونجحت فى غزو أمريكا نفسها معقل التكنولوجيا عن طريق تطبيق أنشأته شركة صينية خاصة هو تطبيق «تيك توك»، الجيل الجديد فى مصر يحمل جينات العبقرية فى مجال التكنولوجيا، ويحتاج فقط الرعاية من خلال الدولة، وتوفير مناخ للإبداع.
نعم مصر فى مدارسها مناهج للحاسب الآلى ولكنها تبقى مناهج عقيمة يدرسها مبتدئون، ويخرج الطفل أو الشاب منها بأساسيات التعامل فقط، وليس القدرة على الإبداع والتطوير.
العمل فى مجالات الحاسب الآلى والإنترنت هو المستقبل الحقيقى للأجيال المصرية بلا شك وعلى الحكومة أن تأخذ كلام الرئيس على محمل الجد والاستفادة من ميل الشباب المصرى بشكل عام إلى التطور فى هذا المجال، والبداية من اكتشاف العباقرة الذين لا يعرفهم أحد وهم أكثرية فقط ينتظرون الفرصة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الأسر المصرية مجال التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة للنهوض بزراعة المحصول ومنتجاته.. «نوَّرت يا قطن النيل» الخير من «قِبلي لبحري»
يتربع القطن المصرى طويل التيلة، على هرم أصناف الأقطان العالمية، ويعد الأول فى معيار الجودة العالمية ويدخل فى صناعة المنسوجات باهظة الثمن، كما يحل فى المرتبة الثانية عالمياً على مستوى الإنتاج، ونتيجة لتوجه العالم نحو استخدام أصناف قطن قصيرة ومتوسطة التيلة، توجهت مصر لزراعة تلك الأصناف تلبية للطلب المحلى والعالمى.
قصة القطن المصرى تعود تاريخياً لحقبة محمد على والى مصر، حيث أثبتت التجارب نجاح الزراعة والتصنيع، وفى عام 1921 أخذت مصر على عاتقها استنباط أصنافها الخاصة ليتم تسجيل أول صنف مصرى، واستمرت مسيرة البحوث الزراعية حتى اليوم الذى بلغ فيه عدد الأصناف المسجلة 99 صنفاً تحقق كافة الرغبات للمزارع والمصنِّع والمستورد.
قبيل عشرة أعوام شهدت المساحات المنزرعة تراجعاً بنسبة كبيرة لتصل إلى 27 ألف فدان فى العام 2013، حيث استغنت المصانع المصرية عن القطن المصرى واستبدلت به آخر مستورداً لعدة أسباب، أهمها رخص ثمن المستورد وارتفاع المحلى، وفى 2015 وضعت الحكومة رؤية تحت إشراف القيادة السياسية للنهوض بزراعة وصناعة القطن تم تنفيذها بإحكام شديد.
اليوم تجنى مصر نتائج تلك الخطة حيث أصبح الإقبال على القطن المصرى محلياً وعالمياً كبيراً، وأصبح الفلاح يزرعه ويضمن تسويقه، كما انتعشت الصناعات القائمة عليه بشكل فاق التوقعات، ما دفع الدولة لإنشاء مصانع جديدة تلبى المطلوب، ليصبح القطن مصدراً كبيراً للدخل القومى لا سيما النقد الأجنبى، كما كان يحدث فى السابق.