مستمر مجلس النواب فى مرحلة الانتقال التدريجى فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث سجل رقم الانعقاد الثانى بعد الانتقال الأول الذى شهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة جديدة من الحكم، ليكون إعلانا لتدشين المقر الجديد للمجلس بالعاصمة بعد 158 عاما من افتتاح المقر التاريخى للمجلس بمنطقة وسط القاهرة فى عهد الخديو إسماعيل، الذى افتتحه عام 1866.
تتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية ل1000 عضو، بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالى بشارع قصر العينى، ويعد مبنى مجلس النواب الجديد، أيقونة العمران الحديث فى مصر، حيث فاز بجائزة مجلة ENRالأمريكية كأفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية، ويضم المجلس الجديد 720 مكتبا و10 قاعات ومركز معلومات ومتحفا، وأماكن تتسع لحوالى 3200 موظف.
الفائدة العاجلة من وراء نقل البرلمان والوزارات إلى العاصمة الإدارية هى تخفيف الزحام والتكدس المرورى بوسط العاصمة بشكل يومى، الأمر الذى ينعكس على توفير سيولة مرورية فى هذه المنطقة مستقبلا.
مع بداية إعلان الدولة عن إنشاء مقر جديد للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية ثارت تساؤلات عن دستورية نقل مقر البرلمان إلى العاصمة الجديدة، وهل يتعارض ذلك مع الدستور الذى ينص على أن مقر البرلمان هو مدينة القاهرة طبقا لنص المادة 114 من الدستور، ويجوز له فى ظل الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك؛، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
قال المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق فى مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذى يقدمه الإعلامى سيد على، إن هذا الأمر حسم بالقرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2022، الخاص بتعديل الحد الإدارى الشرقى لمحافظة القاهرة، وأشار إلى أن القرار أفاد بضم العاصمة الإدارية إلى محافظة القاهرة، مضيفا: «الأمر موافق للدستور، لأن الدستور يقر أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وكل القطاعات الرئيسية من الحكومة والبرلمان بشقيه والمحكمة الدستورية العليا وغيرها لابد أن تكون فى العاصمة».
وذكر المستشار عدلى حسين أن «الأمر سبق إثارته وقت إنشاء محافظة حلوان، لأن المحكمة الدستورية كانت تقع فى نطاقها، لافتا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق عقد وقتها اجتماعا فى القرية الذكية وسأله عن رأيه فى الأمر واقترح عدلى حسين على «نظيف» اقتطاع الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية وإلحاقه بالقاهرة، موضحا أن الأمر ذاته ينطبق على العاصمة الإدارية، واقترح أن يكون لمحافظ القاهرة بعض التواجد فى العاصمة لمنع اللغط المثار خارجيا وداخليا بشأن إلغاء القاهرة ونقل عاصمة مصر إلى العاصمة الإدارية.
العاصمة الإدارية قد تكون بمثابة حى حكومى فى القاهرة العاصمة، وقد تشهد نموذجا لما يحدث فى سويسرا حيث «برن» هى العاصمة بينما «چينيڤ» هى المقر لكل شىء آخر وكذلك الأمر بالنسبة للعاصمة التركية «أنقرة» العاصمة ومدينة «اسطنبول» التى تعتبر المركز الثقافى الاقتصادى والتاريخى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب مجلس النواب العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
خالد عباس: متوقع أن تتجاوز أرباح شركة العاصمة الإدارية 30 مليار جنيه
أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه بفضل الاستثمارات، تم تحقيق إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح في العام الحالي 27 مليار جنيه، ومن المتوقع الوصول إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام.
وتابع عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر. قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى: أن إجمالي قيمة أصول الشركة بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذا المشروع الضخم الذي انطلق من 'لا شيء' ومن الأراضي فقط.
وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كانت قيمة الدولار في عام 2018 حوالي 15 إلى 16 جنيهًا.
وأشار خالد عباس أيضًا إلى أن الشركة قامت بتأجير المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة وتم تأجيرها لمدة 49 عاما للحكومة وتيم تسديد إيجارتها كل ربع سنة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 ألف فدان، بينما المرحلة الثانية تشمل 40 ألف فدان أخرى، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلبات الكبيرة على الأراضي في هذه المنطقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26