هذا السؤال يتردد الآن بصوت مسموع فى الشارع السياسى، خاصة بعد خطاب التنصيب الذى أعلن خلاله الرئيس السيسى أوائل الشهر الحالى عن بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى، تتزامن مع دخول الجمهورية الجديدة بإنجازاتها المتعددة التى يتطلع فيها المواطنون لجنى ثمار التنمية، بعد أن ركزت المرحلة الماضية على تأسيس البنية التحتية وتوطين الصناعة الوطنية، والتوسع الزراعى شرقًا وغربًا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التى تحملها المواطن بمرارة ووقف صامدًا فى ضهر دولته.
وإذا كان الدستور يحدد مصير الحكومة والمحافظين، عند أداء الرئيس اليمين الدستورية، إلا أنه ترك الإبقاء على الحكومة أو تغييرها لرئيس الجمهورية دون تعارض مع نص المادتين (١٤٦ و١٤٧) اللتان تنظم تشكيلها، ولكن بالنسبه للمحافظين فقد اعتبر قانون الإدارة المحلية فى مادته الخامسة أنهم يعدون فى حكم المستقيلين، وقد يستمرون فى مباشرة أعمالهم أو المهام المسندة اليهم، حتى يعين رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا المحافظين الجدد أو يجدد بقاءهم.
والحال هكذا فإن الرأى العام وتوقعات الجماهير تتطلع إلى وجوه جديدة، تنفذ سياسة الجمهورية الجديدة وتلبى طموحها ، فليس من المقبول أن ننتقل إلى مرحلة حديثة متطورة بنفس الوجوه القديمة، التى كانت تمارس القيادة فى المرحلة السابقة، رغم وجود البعض الذى أدى دوره بكفاءة وإخفاق البعض الآخر الذى يستوجب التغيير! وتأسيس على ما سبق فإن دولاب العمل فى بعض المحافظات يعانى الآن من بعض الاضطراب والارتباك، فمعظم القيادات عيونها معلقة على التغيير ولم يعد يعرفون أنهم باقون أم سيتم تغييرهم، لذلك قد ترتعش قراراتهم أو يضعف تركيزهم فى العمل، بعدما كانوا يؤدون أدوارهم بخطى ثابتة.
وفى الإطار ذاته فإن بعض المحافظين بدأ يتخذ قرارات تعديل أو تغيير أو نقل بعض القيادات المحلية فى محافظاتهم، كأنهم يبعثون برسالة طمأنة ببقائهم، أم أنهم أرادوا إجراء هذه التغييرات قبل رحيلهم من مناصبهم، أو خروجهم إلى المعاش.
باختصار الرأى العام يطمح فى أداء مختلف يواكب سرعة التغيير فى الجمهورية الجديدة، ويفسح الطريق للقيادات الشابة والمهارات الواعدة، التى تعظم من قدر الإنجاز الذى حدث، وتبنى عليه لصالح المواطنين الذين يتطلعون إلى عصر جديد فى الأداء والانضباط بمهارات جديدة وأدوات متطورة.
لذا فالكل يتطلع إلى التغيير بين يوم وآخر ولسان حاله يقول: أين التغيير وفى القلب منه حركة المحافظين الذين يعدون الآن فى حكم المستقيلين؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الرئيس السيسي توطين الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان