«الصحة العالمية»: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر مثال يُحتذى به عالميًا.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الدولة المصرية وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن استدامة النظم الصحية، بشكل متطور وفعال.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى فعاليات ورشة عمل بعنوان «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
أكد نعمة عابد، فى تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أن المنظمة وضعت استراتيجية بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص، وذلك من خلال الحوكمة في النظام الصحي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع في مصر.
وأكد «عابد» على دور المنظمة بمستوياتها الثلاث (القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) في تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم، من خلال التنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر، بما يتيح تقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة تركز على الناس.
وأضاف الدكتور نعمة عابد، أن المنظمة تمتلك برنامج عمل متكامل يستهدف تحقيق أهداف الصحة العامة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك 4 معايير هامة تضعهم المنظمة في الاعتبار، لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدء من دراسة وضع القطاع الخاص بكافة جوانبه، وتنظيم وحوكمة دور القطاعات الخاص والسياسات المنظمة لضمان الجودة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال برامج مختلفة، والتعلم من هذه التجارب، وتحسين الاستراتيجيات والمؤشرات وكذلك السياسات المستخدمة.
يذكر أن فعاليات المؤتمر التي تعقد على مدار 3 أيام، تجرى من خلاله جلساتٍ نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود