توقيع اتفاقيتين لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 11 مليار دولار بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وزير الطاقة: 8 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر تصل إنتاجيتها 35 جيجا واط والإنتاج يتجاوز 1.4 مليون طن
وقعت هيدروم عمان اليوم اتفاقيات الجولة الثانية من المزايدة العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض من الباطن في محافظة ظفار بقيمة إجمالية 11 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنة عمان بحلول عام 2030م إلى 1.
رعى حفل التوقيع صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، وقال: إن هذه الاتفاقيتين تعززان التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والحياد الصفري، كما تعد هذه الاتفاقيات من المكونات التكميلية لتحقيق أهداف 2030 للوصول إلى كميات كافية من الحياد الصفري، إلى جانب إسهامها في تعزيز القيمة المضافة والتكاملية بين كافة القطاعات لاحتضان مثل هذه المشروعات، ومن جانب آخر تعتبر رسالة قوية عن مكانة سلطنة عمان نحو العالمية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأوضح صاحب السمو أن قيام مثل هذه المشروعات يبدأ من الصفر مما تحتاج نحو 7 سنوات لبلوغ مرحلة الإنتاج، كما نتوقع أن هناك خططا موازية لقدرة المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية ومؤسسات البحث والتطوير لتعزيز الدراسات لمثل هذه المشروعات.
من جانبه أوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان أن الجولة الثانية من المزايدات لقيت اهتمامًا عالميًا واسعًا، حيث تقدمت أكثر من 200 شركة من حول العالم لفرصة المزايدة على أراضٍ لتطوير مشروعات متكاملة للهيدروجين الأخضر، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان ضمن أكبر الدول المصدرة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، كما أن الموقع يعزز قدراتنا اللوجستية العالمية وبنيتنا الأساسية من تنافسيتنا على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، لافتًا إلى إن مقومات البلاد تتضمن وفرة مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز.
إجمالي الاتفاقيات
وأضاف معاليه: إننا تمكنا من توقيع 8 اتفاقيات في الهيدروجين الأخضر ليصل مجمل الإنتاج 35 جيجا واط من الطاقة الكهربائية المتجددة والرياح والطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الإنتاج من الهيدروجين تجاوز 1.4 مليون طن، علمًا أن الهدف كان الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن عدد شرائح الطاقة الشمسية المتوقع تركيبها لـ8 مشروعات يتجاوز 40 مليون شريحة، مما يضع السوق العماني سوقًا واعدًا لإنتاج وتصنيع شرائح الطاقة الشمسية، كما أن عدد توربينات الرياح المتوقع تركيبها يتجاوز 2000 توربين ولكل توربين 3 شفرات، مما يعني نحتاج إلى استيراد أكثر من 6 آلاف شفرة والبعض منها سيصنع داخل البلد، إلى جانب تحتاج أكثر من 650 مفاعلًا أو معالج للمياه لإنتاج الهيدروجين، مؤكدًا أن السوق العماني واعٍ بما يتعلق باقتصاد الهيدروجين.
ولفت معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إلى أنه من المتوقع عند اكتمال هذه المشروعات أن تتجاوز القيمة الاستثمارية الـ50 مليار دولار أمريكي خلال السنوات السبع القادمة، وذلك لتطوير مشروعات الهيدروجين دون الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، مضيفًا إن الهدف هو إيجاد وظائف مستدامة، ومن المؤمل أن تعزز هذه المشروعات زيادة فرص العمل في القطاع.
من جانبه قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام بشركة هيدروجين عمان (هايدروم): تتقدم سلطنة عمان بوتيرة سريعة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث انتقلنا من مرحلة تحديد الأراضي والمواقع إلى مرحلة المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات في أقل من سنتين، والآن تحقق إنجاز جديد في رحلتنا عبر إسناد مشروعين جديدين إلى شركائنا الجدد.
وسيتم توريد الهيدروجين الذي يتم إنتاجه إلى مصنع أمونيا المقرر إنشاؤه في المنطقة الحرة بصلالة، كما سيتم بيع الإنتاج محليًا، بالإضافة إلى تحويله إلى مشتقات (مثل الأمونيا الخضراء) ليتم بعد ذلك تصديره عبر ميناء صلالة، ومن خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الهيدروجين الأخضر، ستعمل هذه المشروعات على تسخير الموارد والخبرات المشتركة لإيجاد اقتصاد مستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة هذه المشروعات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 1:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عامر عبد الجبار، الأربعاء، عن وجود شبهات فساد كبرى في وزارة النقل تتعلق بملف عقد 39 الذي تبلغ قيمته 22.5 مليار دولار.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان “هناك 22 مسؤولاً متهمين بالفساد في وزارة النقل لا يزالون يباشرون أعمالهم بشكل طبيعي رغم تورطهم في قضية عقد 39، الذي تصل قيمته إلى 22.5 مليار دولار”، مشيراً الى ان “بقاء المتهمين في مناصبهم يعرض القضية لخطر التلاعب، حيث يمكن لهؤلاء استخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات التحقيق من خلال إصدار كتب إدارية بأثر رجعي أو تغيير الوثائق الرسمية”.وانتقد “وزير النقل لتحمله المسؤولية كاملة في هذا الملف وعدم اتخاذ إجراءات بسحب المتهمين من مناصبهم لضمان نزاهة التحقيقات” مستدركا بالقول “من غير المنطقي أن يبقى متهم بالفساد في موقعه الإداري، وهو يراجع القضاء لغرض محاكمته”.وأكد “على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والإدارية لسحب هؤلاء المتهمين من مواقعهم فوراً وضمان سير العدالة في القضية”.ويرى مراقبون ان هذه القضية تضع وزارة النقل تحت المجهر، حيث تتزايد المطالبات بتفعيل المحاسبة وإنهاء أي تلاعب محتمل يؤثر على مسار التحقيقات في هذا الملف الضخم.