الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع الأونروا تعزيز التعاون لدعم اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في سورية أمانيا مايكل آبي، آليات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والأونروا، وآلية دعم عملها بما يخدم الشرائح المستهدفة.
وناقش الاجتماع الذي حضره المدير العام المكلف بأعمال الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب طه فرحات، المعايير المعتمدة لتحديد شرائح اللاجئين الفلسطينيين المستهدفة في المساعدات النقدية وغير النقدية وآلية تطوير هذه المعايير، ولا سيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تطال الأونروا.
كما بحث الاجتماع وضع آلية جديدة لعملية التحقق الحالية لتقييم أثر هذه المساعدات وعن وجود أثر مستدام لها، وآلية التوظيف المعتمدة من قبل الأونروا وتطويرها للوصول إلى انتقاء الموظف الأكثر كفاءة والأنسب في ظل عملية اختيار تنافسية وذات استقلالية كاملة، إضافة لآلية قبول الطلاب السوريين في مدارس الأونروا والمعايير المعتمدة لذلك.
بدوره أعرب مايكل عن تقديره للتسهيلات والدعم الذي تقدمه الوزارة للأونروا للقيام بمهامها وتنفيذ أنشطتها في كل المناطق التي تضم اللاجئين الفلسطينيين في سورية.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العملبحثت النيابة العامة، خلال الاجتماع الدوري السنوي، سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات، هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة، وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمن الاجتماع الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد.
وأشار النائب العام، إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة.