«الرعاية الصحية»: نتطلع لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بالمرحلة الثانية لـ«التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".
ومثَّل هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، مستعرضًا محاضرة تحت عنوان "توافق خدمات الرعاية الصحية" مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي والمنظمات الدولية وضرورة إدماجهم مع القطاع الحكومي وتعزيز سُبل تنفيذ الشراكة جنبًا إلى جنب مع تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت دمج القطاع الخاص خلال تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة بما يضمن تحسين مؤشرات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وفاعلية.
واستعرض العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل (مغربي، وكليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية،وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
لافتًا أن المرحلة الثانية التي من المقرر أن يجرى البدء فيها خلال العام الجاري، ستشهد تشاركًا على نطاق أوسع مع القطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكدًا أن تنشيط وتحفيز الشراكة يسهم في التغلب على العديد من التحديات وهو ما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ورسم خريطة صحية بناءًا على مؤشرات سليمة من أرض الواقع .
هذا، وتضمنت فعاليات ورشة العمل عدة جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
IMG-20240429-WA0069المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغطية الصحية الشاملة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحي الدكتور أحمد السبكى الدكتور أحمد السبكي ر الدكتور أحمد سعيد هیئة الرعایة الصحیة القطاع الخاص مع القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل رئيس شركة إنترهيلث كندا لتعزيز الشراكة الصحية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عماد الذكير، رئيس شركة إنترهيلث كندا، والوفد المرافق له، وذلك اليوم الإثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء اللقاء بهدف مناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عماد الذكير، رئيس الشركة، والوفد المرافق له، حيث عبر عن تقديره للنجاحات التي حققتها شركة إنترهيلث في القطاع الصحي على مستوى دولي، خاصة في العديد من الدول التي استفادت من خدماتها.
أضاف عبدالغفار، أن الاجتماع شمل مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي المصري، حيث أكد الوزير التزام مصر بتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين الراغبين في التعاون مع القطاع الصحي، تحقيقاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وشدد الوزير على أن هذه الشراكات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع التطور الملحوظ في منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، حيث أشار عبدالغفار إلى أن المنظومة الصحية المصرية لم تعد مقتصرة على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل أصبحت تشمل مراحل تأهيلية متكاملة،وقد تم التطرق إلى الإنجازات المحققة ضمن هذه المنظومة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية التي يتم تطويرها لتواكب متطلبات التأمين الصحي الشامل،حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1219 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 177 مليار جنيه، بما في ذلك مستشفى جامعة الجلالة، التي توفر 577 سريراً.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قدرات القطاع الصحي المصري، حيث أوضح الوزير أن القطاع الحكومي يمتلك النسبة الأكبر من المنشآت الصحية في البلاد، مشيرًا إلى بعض المنشآت الطبية والأراضي المقترحة للشراكة والاستثمار في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي ويعزز نسبة الأسرّة الصحية بالمقارنة مع المعايير العالمية.
وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب الدكتور معتق الشهراني، نائب رئيس شركة إنترهيلث كندا، والدكتور تامر النويهي، مدير التسويق الإقليمي بالشركة، والدكتور حسام سعيد، مدير تطوير الأعمال بالشركة، بالإضافة إلى اللواء مهندس أيمن موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع.