أصول المركزي الإماراتي الأجنبية تتجاوز 700 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2 بالمئة من 695.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2 بالمئة، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4 بالمئة أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 51 بالمئة إلى 467.56 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 309.9 مليار درهم في فبراير 2023.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 189.37 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 28.9%، مقابل 146.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 42.5 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 51.12 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ نحو 5.8 بالمئة مقارنة بنحو 48.31 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الإمارات البنوك مصرف الإمارات المصرف المركزي اقتصاد ملیار درهم فی نهایة الأصول الأجنبیة على أساس سنوی درهم خلال فبرایر 2023
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.
وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين.
وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة