أصول المركزي الإماراتي الأجنبية تتجاوز 700 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 700 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، بزيادة بلغت 203 مليارات درهم خلال عام وفق أحدث إحصائيات المصرف.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2 بالمئة من 695.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 40.2 بالمئة، مقابل 505.1 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة تعادل نحو 202.9 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 4 بالمئة أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 51 بالمئة إلى 467.56 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقابل نحو 309.9 مليار درهم في فبراير 2023.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 189.37 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 28.9%، مقابل 146.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 42.5 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 51.12 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ نحو 5.8 بالمئة مقارنة بنحو 48.31 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الإمارات البنوك مصرف الإمارات المصرف المركزي اقتصاد ملیار درهم فی نهایة الأصول الأجنبیة على أساس سنوی درهم خلال فبرایر 2023
إقرأ أيضاً:
التدريب التقني يرصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي
جدة : البلاد
رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (73) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب وتسهيل إجراءاته، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة (52) منشأة تدريبية، إلى جانب منح (45) بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد