التجارة تؤكد جاهزية مطاحنها للتعامل مع كميات الحنطة كافة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الاثنين، أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من مادة الحنطة هذا الموسم بحسب المعطيات التي تشير إلى أن الإنتاج سيتجاوز 6 ملايين طن، لافتةً إلى أن مطاحنها جاهزة للتعامل مع الكميات المسوقة كافة.
وقال مدير عام الشركة محسن محمد نامس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "نقوم حالياً تسويق وتوزيع مادة طحين الحصة الثالثة إلى الوكلاء ومن ثم إلى المواطنين، وقد بلغت نسبة الإنتاج والتوزيع إلى المواطنين أكثر من 70%، وسنقوم في الأسابيع القليلة المقبلة بجرد هذه المطاحن وتهيئتها لغرض فتح وإنتاج وتسويق وتوزيع الحصة الرابعة".
وأضاف نامس، أن "شركتنا لديها 290 مطحنة أهلية موزعة في محافظات البلاد و16 مطحنة حكومية، والشركة العامة لتصنيع الحبوب مستعدة لاستيعاب الكميات المسوقة كافة".
وتابع، أن "الموسم التسويقي بدأ في محافظاتنا الجنوبية والوسطى وانتقل للشمالية ونتوقع أن تصل الكميات إلى 6 ملايين طن وبالتالي سيكون إنتاج هذه السنة الأعلى قياسا بالمواسم السابقة ونتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.