حمزة يوسف يتنحى عن منصب رئيس وزراء اسكتلندا بعد عام من انتخابه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف أنه سيتنحى عن منصب الوزير الأول وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام على انتخابه.
وقال يوسف في مؤتمر صحفي في بوت هاوس، مقر إقامته الرسمي، يوم الإثنين، إنه سيبقى في منصبه حتى يتم انتخاب خليفته لضمان "انتقال سلس ومنظم".
وقال: "بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في ما هو الأفضل لحزبي وللحكومة وللبلد الذي أقوده، خلصت إلى أن إصلاح علاقتنا عبر الانقسام السياسي لا يمكن أن يتم إلا مع شخص آخر على رأس السلطة.
ولذلك أبلغت السكرتير الوطني للحزب الوطني الاسكتلندي بنيتي التنحي عن منصب زعيم الحزب."
وظهر وهو يحاول حبس دموعه، وأشاد بعائلته قائلاً: "أنا مدين تمامًا لزوجتي الرائعة وأطفالي وعائلتي الأوسع لتحملهم معي على مر السنين. أخشى أنكم سوف ترون الكثير مني من الآن. أنتم حقًا كل شيء بالنسبة لي."
وكان يوسف يواجه تصويتين على الثقة في هوليرود في الأيام المقبلة في أزمة متصاعدة عجلت بإلغائه الشراكة الحاكمة مع حزب الخضر الاسكتلندي يوم الخميس الماضي.
ورد حزب الخضر بالإعلان بعد ساعات عن دعمهم لمقترح حجب الثقة عن قيادة يوسف الذي قدمه المحافظون الاسكتلنديون.
وبدون دعم حزب الخضر ومع وجود صوتين أقل من الأغلبية للحزب الوطني الاسكتلندي، ترك هذا يوسف يعتمد على أصوات آش ريجان، الذي انشق عن الحزب الوطني الاسكتلندي العام الماضي للانضمام إلى حزب ألبا الذي يتزعمه أليكس ساموند احتجاجًا على عدم إحراز تقدم بشأن الاستقلال وتغير موقف الحكومة الاسكتلندية بشأن الاعتراف بالجنس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الوطنی الاسکتلندی
إقرأ أيضاً:
"ألمانيا على أعتاب انتخابات جديدة بعد انهيار حكومة شولتز"
في خطوة مفاجئة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان الألماني يوم الاثنين، ليُنهِي بذلك حكومته الائتلافية التي ترأسها منذ عام 2021. التصويت، الذي أسفر عن 394 صوتًا ضد و207 لصالح، مع امتناع 116 نائبًا عن التصويت، دفع شولتز إلى طلب حل البرلمان، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في أوائل عام 2025، وتحديدًا في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط له سابقًا.
الأسباب وراء انهيار الحكومةتعود جذور الأزمة إلى انتخابات 2021، التي فازت فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز بأكبر عدد من المقاعد، لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة. ومن ثم، شكل ائتلافًا حكوميًا مع حزبين أصغر، هما "الحزب الأخضر" و"الديمقراطيون الأحرار". ومع مرور الوقت، تزايدت الخلافات داخل الائتلاف، لا سيما بين الحزبين الأكثر تحفظًا من الناحية الاقتصادية، مما أضر بالاستقرار السياسي للحكومة.
بدأت شعبية الحكومة في التراجع بعد حكم المحكمة الدستورية الألمانية الذي منعها من استخدام 60 مليار يورو كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا في أغراض أخرى. تصاعدت الخلافات الداخلية، وظهرت تسريبات إعلامية أضعفت الثقة في الحكومة، ما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي. وتوجت هذه التطورات بفصل شولتز لوزير المالية، كريستيان ليندنر، في نوفمبر الماضي.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟بعد خسارته تصويت الثقة، طلب شولتز من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان، وهو ما يُتوقع أن يحدث في غضون 21 يومًا. ومن المرجح أن يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الشهر المقبل. في هذه الأثناء، ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.
تداعيات انهيار الحكومةيُعد هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في السياسة الأوروبية، حيث تعيش ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، أزمة قيادة في وقت حساس من التاريخ الأوروبي. في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، والتوترات الأمنية والاقتصادية، فإن ألمانيا ستكون عاجزة عن اتخاذ قرارات سياسية هامة خلال الفترة الانتقالية.
الانتخابات القادمةالانتخابات المقبلة ستكون ساحة تنافسية ساخنة بين عدة أطراف. أبرز المرشحين يشملون كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، وروبرت هابيك من حزب الخضر، بالإضافة إلى فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يُتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب المستشار.
ومن المتوقع أن تكون الحملة الانتخابية متركزة على قضايا اقتصادية، الدفاع، والهجرة، وسط تزايد القلق الشعبي من اليمين المتطرف الذي يحقق تزايدًا في الدعم، خاصة مع زيادة التأييد لحزب "البديل لألمانيا" (AfD).
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال