"رؤية المملكة 2030".. 97 % نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023، عن مجموعة من النقلات النوعية التي شهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة العدلية في المملكة شهدت تطورًا شموليًا، حيث تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، برقمنة وأتمتة الخدمات العدلية؛ محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدمًا ملموسًا في نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.
أخبار متعلقة إحباط عدة عمليات.. ضربات مستمرة لمهربي المخدرات في المملكةبـ 10 ورش عمل.. خبراء دوليون يثرون منتدى المياه السعودي الثالثوأكد التقرير، أن نسبة الخدمات المؤتمتة المتاحة للمستفيدين من وزارة العدل في 2023 بلغت 86.94 % بارتفاع 8.4 % عن المستهدف، فيما بلغ رضا المستفيدين من الخدمات العدلية 97 %، بارتفاع 16.4 % عن المستهدف.منصة البورصة العقاريةوسلط التقرير الضوء على إطلاق وزارة العدل منصة البورصة العقارية، التي تحفز وتدفع باتجاه رقمنة قطاع العقارات وتطويره، بما يساعد على توثيق وتيسير عمليات تداول العقارات، وليكون القطاع محفزًا للاستثمارات وجاذبًا للمستثمرين.
وأوضح أن الوقت المستغرق في الإفراغ العقاري إلكترونيًا أقل من 60 دقيقة.
يذكر أن منصة ناجز العدلية تضم 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية؛ بما يُيسر على المستفيدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض تقرير رؤية المملكة 2030 الخدمات العدلية السعودية منصة ناجز الخدمات العدلیة
إقرأ أيضاً:
«إس آند بي» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»
الرياض (وام)
أخبار ذات صلةرفعت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتنغز» التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى «A+» من «A»، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأوضحت «إس آند بي» أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن «التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية».
وأشارت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة «رؤية 2030» في 2016، نحو 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
وأشارت الوكالة إلى أن «الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط». كما أن «زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030». وترى الوكالة أن «الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)». وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت «إس آند بي» إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية