إقتصاد أزمة الدولار مستمرة... العراق يحاول منع تهريب الأموال الى الخارج
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أزمة الدولار مستمرة . العراق يحاول منع تهريب الأموال الى الخارج، ضبطت السلطات العراقية أموالا مزيفة ومنعت تهريب أموال خارج البلاد، في عمليات وصفتها بـ الضربات الموجعة للمهربين، في إطار مكافحتها لأزمة الدولار .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة الدولار مستمرة.
ضبطت السلطات العراقية أموالا مزيفة ومنعت تهريب أموال خارج البلاد، في عمليات وصفتها بـ"الضربات الموجعة" للمهربين، في إطار مكافحتها لأزمة الدولار التي تعاني منها البلاد.
ويقيم خبير أمني وكاتب عراقي في تعليقهما لموقع "سكاي نيوز عربية" هذه الخطوة حاليا، وما يعطل إنجاز خطوات أكبر وأسرع في ملف مكافحة تهريب الأموال العامة الذي يعاني منه العراقي بشكل لافت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، إنه "تم توجيه ضربات موجعة" لمهربي الأموال خارج العراق؛ حيث ضبطت الهيئة "العديد من الأموال المزيفة، وألقت القبض على المزورين والمزيفين للعملة العراقية".كما "منعنا تهريب الأموال بأنواعها كافة، بالرغم من عمليات الاحتيال التي قام بها ضعفاء النفوس، ومستمرين في ذلك بكل همة لملاحقة وضرب المتلاعبين بالاقتصاد العراقي، ولكل من تسول له نفسه تهريب الأموال خارج العراق".
ولم يذكر الوائلي أرقاما للمبالغ المضبوطة سواء المزيفة أو التي كانت معدة للتهريب.
نقطة تحولالكاتب العراقي، علي البيدر، يصف هذه الضبطيات الأخيرة بأنها "نقطة تحول في ملف تهريب الأموال، ومتابعة عمليات غسيل الأموال وصفقات الفساد المستشرية في العراق خلال المرحلة الأخيرة".
في نفس الوقت، يرى أن هناك خطوات أكبر منتظرة، ولكنها تواجه تعطيلا، مضيفا بأمثلة:
حتى الآن لاتزال الإجراءات لاترقى للمستوى المطلوب، رغم وجود الإرادة ومعالجة الأزمة؛ فهناك ضرورة لرفع الغطاء السياسي عن بعض الجهات التي تقوم بنقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها.
كذلك يلزم إشراك المؤسسات الأمنية وجهاز المخابرات الوطني في ملف المكافحة وغسيل الأموال؛ وهو ما سيحقق قفزات أكبر. هذه الجهود الأمنية مطلوب تكثيفها لأن أن عمليات التهريب أصبحت لا تتم عبر غسيل الأموال أو التحايل على الإجراءات، ولكن عبر نقل المال يدويا، وفق مفهوم جديد أصبح دارجا في الاقتصاد العراقي وهو "الحوالة السوداء". هذا أيضًا يعتبر نقطة تحول في أساليب التهريب التي تتبعها بعض الجماعات المسلحة، مع وجود اختراقات في أجهزة أمنية بإغراء بعض الأفراد بملايين الدولارات. معضلة المنافذ غير الرسميةعن أزمة الدولار الحالية يقول الخبير الأمني والاستراتيجي، مخلد حازم الدرب، إنه منذ بدأت تفوح رائحتها ووزارة الداخلية تراقب المضاربين بالعملة، والسوق الموازية التي تتعامل بأرقام غير حقيقية، وتعطي صورة غير حقيقية عن سعر الصرف، إضافة لاحتكار الدولار.
أما تهريب الدولار، فإنه لا يتم عبر المنافذ الحدودية في كل الأحوال، بل عبر مصارف وبنوك لها اعتماد خارج العراق، وما يتم تهريبه من أموال سائلة من منافذ غير رسمية، شمالا وجنوبا وشرقا، يصل لمئات الملايين من الدولارات.
وسجل الدينار العراقي تراجعا كبيرا أمام الدولار وصولا إلى 1570 دينارا مقابل الدولار الواحد، وزاد من الضغوط على الدينار فرض وزارة الخزانة الأميركية حظرا على 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران، بحسب ما تم الإعلان عنه 19 يوليو.
وجاء في تصريحات رئيس البنك المركزي العراقي، علي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية، الأربعاء الماضي، أن من أسباب التراجع أمام الدولار حصول تجار على العملة الصعبة من السوق السوداء، وقيام المضاربين ببث الشائعات، وخلق أزمة تؤدي لرفع السعر.
في نفس الوقت، نوَّه العلاق إلى أن البنك المركزي مستمر في تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار لجميع المعاملات المشروعة، بما في ذلك التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات.(سكاي نيوز عربية)
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة الدولار مستمرة... العراق يحاول منع تهريب الأموال الى الخارج وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدولار والجنيه «الجمل والنملة»
ما يحدث فى الآونة الأخيرة من ارتفاع غير مبرر للدولار فى مقابل الجنيه أشبه بالمثل المصرى اللى بيقول «اللى تعمله النملة فى سنة يأخده الجمل فى خفه» فبعد التعويم الأخير الذى بدأ بسعر 50 جنيهًا لكل دولار تفاءل الجميع بأن سعر الدولار سينخفض، ورحنا جميعًا نتابع هذا الانخفاض يوميًا بمعدل قرش وقرشين وبعد كل هذه الشهور لم ينجح الجنيه سوى فى الوصول إلى 47 جنيهًا بالكاد وهو أقصى ارتفاع له ويا ليته دام فقد فوجئنا عقب العيد بعودة الدولار «ريمونتادا» تأخذ كل ما حققته النملة- أقصد الجنيه- قيل إن السبب عدم قدرة الدولة على دفع الفوائد المرتفعة للأموال الساخنة التى دخلت بكثافة بعد صفقة رأس الحكمة للاستثمار فى أذون الخزانة التى طرحتها وزارة المالية عن طريق البنك المركزى بفائدة كبيرة، ويبدو أن حاجة الدولة للدولار قد أنستها أن نفس هذه الأموال هى سبب الأزمة عندما خرجت من مصر فجأة بعد الحرب الروسية الاوكرانية والآن يتكرر نفس السيناريو فى الوقت الذى لم يتم فيه بالتوازى التركيز على الصادرات والزراعة والتصنيع وبقيت مصادر العملة الصعبة كما هى فى السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج وجميعها مصر تتعرض لتقلبات كما حدث للسياحة بعد سقوط الطائرة الروسية ولتحويلات المصريين فى الخارج فى فترة السوق السوداء، وأخيرًا قناة السويس التى تأثرت بهجمات الحوثيين فى مضيق باب المندب وهروب العديد من السفن من المرور فى القناة خوفًا من تعرضها لتلك الهجمات.
ومعروف أن الأموال الساخنة تزيد من عدم استقرار الاقتصاد المصرى لأنها تدخل وتخرج بسرعة، مما يخلق تقلبات كبيرة فى أسعار العملات والأسهم وتزيد من مخاطر حدوث أزمات مالية، فالتدفقات السريعة للأموال الساخنة قد تتسبب فى انهيارات مفاجئة فى الأسواق المالية والأخطر انها تزيد من معدلات التضخم بالضغط على الطلب الكلى والأسعار.
ولها ايضًا بعض الآثار الإيجابية منها انها تعزز السيولة فى الأسواق المالية المصرية وقد تجلب استثمارات أجنبية طويلة الأجل إذا استطاعت الحكومة إدارة التدفقات بشكل جيد وبشكل عام، يتطلب إدارة الأموال الساخنة توازن دقيق بين الاستفادة من مزاياها والحد من المخاطر المصاحبة لها. وهذا يتطلب إطارًا تنظيميًا وإشرافًا قويًا من جانب الحكومة والبنك المركزى واعتقد أنه لم يحدث وهو ما تسبب فى ارتفاع الدولار مرة أخرى.
الحقيقة اننا نحتاج إلى قدر كبير من الشفافية فيما يتعلق بإدارة الأموال الساخنة وخطط إصلاح الاقتصاد فى شقيه المالى والنقدى، خاصة أنه لا يمكن تبرير دخولنا فى أزمة اقتصادية جديدة بعد دخول كل هذه المليارات من صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي.
نريد الإعلان عن قيمة ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون ومستحقات الشركاء الأجانب فى البترول لكى نستطيع تحمل المسئولية مع الحكومة ومحاسبتها.
[email protected]
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»