إقتصاد أزمة الدولار مستمرة... العراق يحاول منع تهريب الأموال الى الخارج
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن أزمة الدولار مستمرة . العراق يحاول منع تهريب الأموال الى الخارج، ضبطت السلطات العراقية أموالا مزيفة ومنعت تهريب أموال خارج البلاد، في عمليات وصفتها بـ الضربات الموجعة للمهربين، في إطار مكافحتها لأزمة الدولار .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمة الدولار مستمرة.
ضبطت السلطات العراقية أموالا مزيفة ومنعت تهريب أموال خارج البلاد، في عمليات وصفتها بـ"الضربات الموجعة" للمهربين، في إطار مكافحتها لأزمة الدولار التي تعاني منها البلاد.
ويقيم خبير أمني وكاتب عراقي في تعليقهما لموقع "سكاي نيوز عربية" هذه الخطوة حاليا، وما يعطل إنجاز خطوات أكبر وأسرع في ملف مكافحة تهريب الأموال العامة الذي يعاني منه العراقي بشكل لافت.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، إنه "تم توجيه ضربات موجعة" لمهربي الأموال خارج العراق؛ حيث ضبطت الهيئة "العديد من الأموال المزيفة، وألقت القبض على المزورين والمزيفين للعملة العراقية".كما "منعنا تهريب الأموال بأنواعها كافة، بالرغم من عمليات الاحتيال التي قام بها ضعفاء النفوس، ومستمرين في ذلك بكل همة لملاحقة وضرب المتلاعبين بالاقتصاد العراقي، ولكل من تسول له نفسه تهريب الأموال خارج العراق".
ولم يذكر الوائلي أرقاما للمبالغ المضبوطة سواء المزيفة أو التي كانت معدة للتهريب.
نقطة تحولالكاتب العراقي، علي البيدر، يصف هذه الضبطيات الأخيرة بأنها "نقطة تحول في ملف تهريب الأموال، ومتابعة عمليات غسيل الأموال وصفقات الفساد المستشرية في العراق خلال المرحلة الأخيرة".
في نفس الوقت، يرى أن هناك خطوات أكبر منتظرة، ولكنها تواجه تعطيلا، مضيفا بأمثلة:
حتى الآن لاتزال الإجراءات لاترقى للمستوى المطلوب، رغم وجود الإرادة ومعالجة الأزمة؛ فهناك ضرورة لرفع الغطاء السياسي عن بعض الجهات التي تقوم بنقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها.
كذلك يلزم إشراك المؤسسات الأمنية وجهاز المخابرات الوطني في ملف المكافحة وغسيل الأموال؛ وهو ما سيحقق قفزات أكبر. هذه الجهود الأمنية مطلوب تكثيفها لأن أن عمليات التهريب أصبحت لا تتم عبر غسيل الأموال أو التحايل على الإجراءات، ولكن عبر نقل المال يدويا، وفق مفهوم جديد أصبح دارجا في الاقتصاد العراقي وهو "الحوالة السوداء". هذا أيضًا يعتبر نقطة تحول في أساليب التهريب التي تتبعها بعض الجماعات المسلحة، مع وجود اختراقات في أجهزة أمنية بإغراء بعض الأفراد بملايين الدولارات. معضلة المنافذ غير الرسميةعن أزمة الدولار الحالية يقول الخبير الأمني والاستراتيجي، مخلد حازم الدرب، إنه منذ بدأت تفوح رائحتها ووزارة الداخلية تراقب المضاربين بالعملة، والسوق الموازية التي تتعامل بأرقام غير حقيقية، وتعطي صورة غير حقيقية عن سعر الصرف، إضافة لاحتكار الدولار.
أما تهريب الدولار، فإنه لا يتم عبر المنافذ الحدودية في كل الأحوال، بل عبر مصارف وبنوك لها اعتماد خارج العراق، وما يتم تهريبه من أموال سائلة من منافذ غير رسمية، شمالا وجنوبا وشرقا، يصل لمئات الملايين من الدولارات.
وسجل الدينار العراقي تراجعا كبيرا أمام الدولار وصولا إلى 1570 دينارا مقابل الدولار الواحد، وزاد من الضغوط على الدينار فرض وزارة الخزانة الأميركية حظرا على 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار للاشتباه في غسيل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران، بحسب ما تم الإعلان عنه 19 يوليو.
وجاء في تصريحات رئيس البنك المركزي العراقي، علي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية، الأربعاء الماضي، أن من أسباب التراجع أمام الدولار حصول تجار على العملة الصعبة من السوق السوداء، وقيام المضاربين ببث الشائعات، وخلق أزمة تؤدي لرفع السعر.
في نفس الوقت، نوَّه العلاق إلى أن البنك المركزي مستمر في تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار لجميع المعاملات المشروعة، بما في ذلك التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات.(سكاي نيوز عربية)
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أزمة الدولار مستمرة... العراق يحاول منع تهريب الأموال الى الخارج وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية