أسترازينيكا تعترف.. لقاح كورونا يسبب آثارا جانبية مميتة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
اعترفت شركة "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.
وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات التي تزعم أنها، أو أحبائها، تعرضوا للتشويه أو الموت بسبب لقاحها "المعيب".
ويعتقد محامو هؤلاء أن بعض المطالب قد تصل تعويضاتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
واعترفت "AstraZeneca"، ومقرها كامبريدج، والتي تطعن في هذه المزاعم، في وثيقة قانونية قدمت إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي، أن لقاحها "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب TTS".
وكانت هذه الحالة تصفها أسترازينيكا كـ"أثر جانبي محتمل". وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الشركة البريطانية أمام المحكمة بأن لقاحها يمكن أن يسبب هذه الحالة.
هذا وسيتحمل دافعو الضرائب فاتورة أي تسوية محتملة بسبب صفقة التعويض التي أبرمتها شركة "أسترازينيكا" مع الحكومة في أحلك أيام كوفيد-19، لإنتاج اللقاحات في أسرع وقت ممكن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات