باحث بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو دائمًا يتصرف فوق أي قانون
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال نهاد أبو غوش، باحث في الشأن الإسرائيلي، إن الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو، تعيد الانقسامات السياسية في إسرائيل، ودليل على حالة التذبذب الذي يعيشه الشارع الإسرائيلي.
وأشار "أبو غوش"، عبر مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، إلى أن اتهامات الجنائية الدولية طالت بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب.
ونوه الباحث في الشأن الإسرائيلي، بأن صدور حكم الجنائية الدولية قد يجمد مبيعات السلاح لإسرائيل، وهي خطوة فعالة في التصدي لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة وبنيامين نتنياهو.
وأضاف، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تصرفت في أزمة قطاع غزة، باعتبارها فوق القانون الدولي، كما أن بنيامين نتنياهو دائمًا ما يتصرف بأنه فوق أي قانون ومواثيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقسامات السياسية القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها بأعضاء مجلس النواب عن الحزب، بمحافظات «الإسكندرية، مطروح، الغربية، الدقهلية، البحيرة»، لاستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوحضر اللقاء كل من النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب المستشار محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الخمس.
واعتبر النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، قانون الإجراءات الجنائية انجازا حقيقيا يصب في صالح المواطن المصري، يضمن الشفافية والنزاهة ويؤسس للجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، وصف النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، مشروع القانون بأنه من أهم التشريعات التى تشهدها البلاد بها مصر.
ولفت النائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي لم يشهد تعديلا منذ عام 1950، يواكب التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية.
من جهته، أشاد النائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، بملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن 540 مادة ويمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، أن ملامح المشروع الجديد تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التعديلات تنبع من فلسفة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أما النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، فعرض أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها إلزام المحكوم عليهم بالخدمات العامة ، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وغيرها من البنود.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية