بورصة الهند تبيع وحدتها للتكنولوجيا الرقمية لإنفستكورب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة إنفستكورب ومقرها البحرين، الإثنين، إنها ستشتري شركة خدمات التكنولوجيا الرقمية التابعة للبورصة الهندية مقابل 120 مليون دولار، في أكبر صفقة لها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتقدم (إن.إس.إي.آي.تي)، ذراع التكنولوجيا الرقمية لأكبر مشغل لسوق الأوراق المالية في الهند، خدمات في مجالات منها أمن الإنترنت والتحول الرقمي والخدمات السحابية في الهند وأميركا الشمالية والشرق الأوسط.
وقال أشيش كومار تشوهان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للبورصة، إن هذه الصفقة التي يبلغ قيمتها 10 مليارات روبية تتماشى مع استراتيجية البورصة للتركيز على مجالات أعمالها الأساسية.
وتستثني الصفقة أعمال الفحص الرقمي الخاصة بوحدة (إن.إس.إي.آي.تي) والتي تقدم اختبارات التوظيف والترقية عبر الإنترنت بالإضافة إلى خدمات تحسين المهارات الرقمية للشركات.
وقال جوراف شارما رئيس قطاع الاستثمارات الهندية في إنفستكورب في بيان "هذه خطوة مهمة في جهودنا التوسعية في الهند وتؤكد التزامنا بالاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع".
وتستثمر إنفستكورب، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 52 مليار دولار بأنحاء العالم، في شركات هندية منها سفاري إندستريز وإنكريد وويكفي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة
قال عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إنَّ الحكومة الجديدة تمتاز كونها تعيش مرحلة انتقالية بين الثورة الصناعية الثالثة والثورة الصناعية الرابعة، وما يمتاز فيها من انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والعام وكذلك صناعة الرقائق واشباه الموصلات، ما يستدعي وضع مصر من خلال الحكومة الجديدة خطط شاملة وعاجلة صناعية وتعليمية وإجرائية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
الصناعات التكنولوجياوأكّد خبير الاقتصاد الرقمي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ التحول الرقمي الذي يفرضه الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد يستدعي تأسيس الحكومة الحالية ووضع خطط عاجلة وشاملة من خلال مجلس قومي للثورة الصناعية من أجل اللحاق بتطور الثورة الصناعية الخامسة، وهذا واجب يفرضه الالتزام بالأداء أمام الأجيال القادمة وذلك في كل القطاعات الاقتصادية والحياتية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بتجارب كلا من الصين 2011 وألمانيا 2010 واليابان 2016 وكوريا الجنوبية 2013؛ في وضعهم لخطط التحول من ثورة صناعية إلى أخرى والتحضير للتحول للقادمة كصانع ومنتج وليس كمستهلك.
الثورة الصناعية الرابعةوتابع أنهَّ يجب القيام بتحديث البنية التحتية التشريعية بصفة عامة والاقتصادية بصفة خاصة لتصبح رقمية مواكبة لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ملاحقة للتشريعات الرقمية مثل قانون الرقائق والعلوم الأمريكي وقانون الرقابة الأسواق الرقمية الأوروبي وقانون حقوق الذكاء الاصطناعي.