المنظومة الوطنية للحماية من الأنواء المناخية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
محمد بن حمد البادي
mohd.albadi1@moe.om
زخات المطر عادةً تبعث البهجة والسرور والانشراح في النفس البشرية، لكن- مع ازدياد انهماره بغزارة شديدة- يتلاشى هذا الشعور رويدًا رويدًا إلى أن يختفي تمامًا، ثم يتحول الأمر في بعض الأحيان إلى معاناة وربما تتحول هذه المعاناة إلى كارثة بيئية نفقد من خلالها أرواحًا بريئة، أو نخسر الكثير من الممتلكات، وذلك بسبب الدمار والخراب الذي تخلفه مياه الأودية إذا مرت من خلال المدن والقرى الآهلة بالسكان، فصورة المطر في الوجدان ليست زاهية بالمطلق، فحتى المزارع؛ الذي قد يكون في صورته التقليدية أشد الناس حبًا للمطر وأكثرهم لهفة لهطوله، يخشى المطر إذا فاض عن الحاجة، أو إذا نزل في غير أيامه المُعتادة.
أيها الوادي،، لماذا تقسو علينا؟ لِمَ تجلب لبيوتنا ومزارعنا الخراب؟ لماذا تجرف المركبات والممتلكات؟ حتى الشجر والحجر والمدر لم يسلم من طغيانك، لماذا تدمر البنية التحتية التي أمضينا السنوات الطوال في إنشائها وكلفتنا آلاف الملايين من الريالات؟ لماذا تزهق أرواح الأبرياء؟ لو أنك أيها الوادي- على أقل تقدير- ترسل إلينا إشعارًا بقدومك قبل يوم أو يومين، وتخبرنا بكميات المياه التي ستأتي بها، لنأخذ حذرنا منك، أو أخبرنا أيها الوادي بالأماكن التي ستمر بها لنخليها تمامًا، وأنذرنا بما أنت فاعله بنا إن لم نمتثل للأوامر.
تكثر التساؤلات الموجهة إلى الوادي، وتبقى الإجابة واحدة وكل منَّا يعرفها، فالوادي لا يطالبنا بفرش طريقه بالورود والياسمين، ولا يطالبنا باستقبال حافل بالطبول والأهازيج الشعبية والبساط الأحمر، بل يطالبنا فقط بأن لا نقف في طريقه، ولا نعتدي على مجراه الذي أحدثه لنفسه من آلاف السنين، فالوادي- بعزة نفسه وأنفته- لا يقبل أبدًا كبح حرية تدفقه عبر المجاري التي يعتبرها ملكًا مشروعًا له ومسارًا طبيعيًا لانسياب مياهه من خلالها.
لقد تعرضت السلطنة في السنوات الأخيرة لعدة أعاصير وعواصف ومنخفضات جوية أحدثت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، لعل أبرزها إعصار جونو 2007، وإعصار فيت 2010، وإعصار مكونو 2018، وإعصار شاهين 2021، وبالرغم من كل ذلك لم نُعالج الأخطاء التي أدت إلى وقوع هذه الكوارث، بالعكس لا زالت ردة فعلنا تجاه هذا الأمر خجولة جدًا، ولا زلنا ندور في حلقة مفرغة، ولا أرى ذلك- من وجهة نظري- إلا إهدارًا للمال العام، فتوزيع المخططات العمرانية في بطون الأودية لم يتوقف، والاعتداء على إحرامات الأودية لتضييق مجاريها لم ينتهِ، ولا زلنا نشاهد البرك المائية تتوسط شوارع الخدمات والتي بدورها تعيق الحركة المرورية أو تحدث أعطالًا في المركبات، ولا زالت الطرق الرئيسية تفتقد إلى العبارات الصندوقية التي تستوعب الكميات الكبيرة للمياه، والتي تسبب ارتداد المياه على مساكن وأملاك المواطنين فتغمرها تمامًا مُسببة خسائر فادحة، ثم في نهاية الأمر تأتي فواتير إعادة تأهيل المدن والقرى والأحياء السكنية والخدمات بأرقام فلكية، وتعويضات مضاعفة، ولا أرى ذلك- من وجهة نظري- إلا إهدارًا للمال العام، الذي نحن بأمسّ الحاجة له لمواصلة عجلة البناء والتعمير.
إن التغيرات المناخية العالمية تحتم علينا السعي نحو تحقيق أعلى قدر من الأمان من خطر الفيضانات التي تحدث بسبب الأنواء المناخية بين الحين والآخر، فكثير من الدراسات تشير إلى أن المنطقة العربية وبالأخص منطقة الخليج العربي مقبلة على تغيرات مناخية هائلة، لذلك من المهم جدًا الإسراع في استحداث منظومة وطنية للحماية من الأنواء المناخية، نحمي بها أنفسنا وممتلكاتنا ومكتسبات ومقدرات هذا البلد الطيب من أن يطالها الخراب والدمار.
يجب الإسراع في إكمال الخطة المعتمدة لإنشاء سدود الحماية على جميع أودية السلطنة بأعلى كفاءة وبطاقات استيعابية عالية للمياه، وأيضًا صيانة السدود القديمة أو إعادة تأهيلها بما يتناسب مع طبيعة التقلبات المناخية المقبلة على المنطقة العربية على أن يتم إدارة السدود وصيانتها ومتابعتها والإشراف عليها بصورة مستمرة.
كما إن مجاري الأودية يجب احترامها وعدم التعدي عليها، فلا تُقام مخططات عمرانية فيها، ولا أي تصرفات أخرى تعيق انسيابية المياه في هذا المجرى، كما يجب التأكد بصورة مستمرة من سلامة المجاري وخلوها تمامًا من الأشجار النامية والمخلفات التي ترمى بها، وعدم التعدي على إحراماتها بأي شكل من الأشكال.
وأيضًا الشوارع الرئيسية والفرعية، يجب إنشاؤها بهندسة أخرى ترفعها عن مستوى سطح الأرض لتجنب أن تكون بركًا مائية، أو تكون عائقاً لمرور مياه الأودية؛ وذلك من خلال تزويدها بعبارات صندوقية أو قنوات مائية ملائمة لاستيعاب كميات المياه المحتملة.
كما يجب أن تُسن القوانين وتطبق التشريعات للحد من التعدي على مجاري الأودية، وفرض عقوبات رادعة على كل من يعبر الأودية أثناء جريانها بغزارة معرضًا نفسه وغيره للخطر.
حفظ الله عمان وجعلها بلدًا آمنًا مطمئنًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الضرائب تبحث مقترحات جديدة لدعم المنظومة الإلكترونية
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك، وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، وأننا دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية.
أشارت في تصريحات لها، إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية والذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، معربة عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة.
رئيس الوزراء: عازمون على استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. ولا نية لزيادة الضرائب الضرائب تبدأ 15 ورشة لتوعية الممولين خلال الأسبوع الجاريوأشارت إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت "رشا عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
وفي سياق متصل أكد" الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح" نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور "السيد صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.
وأوضح" السيد صقر " أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.
ومن جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال المهندس "فتح الله" إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، و مها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، و سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ،و سهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .