مجلس القضاء يناقش تطوير وتحديث منهج الدبلوم الجنائي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تضمنت تقارير المجلس والهيئات القضائية، أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما احتوت تقارير الأداء على المؤشرات والاحصائيات المعنية بإنجاز عدد من القضايا والأعمال والمشاريع المرتبطة بتنفيذ خطط وأهداف السلطة القضائية ومشاريع الرؤية الوطنية.
ووجه المجلس بالأخذ بالتوصيات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تقارير الأداء للجهات القضائية بما يعزز من انتظام تقييم أداء الهيئات القضائية وتطويرها بشكل أفضل وفعال.
واطلع على مذكرة وزير العدل بشأن ما تم اتخاذه في إطار المعالجات بخصوص الإشكالات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وكلف المجلس وزير العدل وأمين عام المجلس بالمتابعة للموضوع، وإحاطة المجلس بما يتم بهذا الشأن.
وناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها مقترحين لتطوير وتحديث منهج الدبلوم الجنائي لتأهيل الملتحقين ابتداء بالنيابة العامة بما يلبي حاجة العمل في الميدان، وأحال مشروع المقترحين إلى مجلس المعهد العالي للقضاء للاطلاع واتخاذ اللازم والرفع بنتائج ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”