في دعوى منى العراقي.. حبس سنة لـ صاحب شركة وكفالة 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة المتهم، صاحب شركة، بسب وقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي، بالحبس سنة مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيها.
كشفت المحامية هايدي فضالي، دفاع الإعلامية منى العراقي، في الدعوى المقدمة من صاحب شركة لفسخ العقد مع الإعلامية منى العراقي وادعائه تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة.
وأوضحت أن المتهم ادعى تحرش الإعلامية بأحد العاملين بالقناة، وأقام الدعوى لتهربه من المبالغ المادية المتفق عليها لصالح الإعلامية منى العراقي.
اقرأ أيضاًحريق مصنع كبريت في الحوامدية.. والحماية المدنية تنتقل
لـ 29 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهم بخطف طفل بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة التحرش دعوى معاقبة كفالة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها للتقرير وإيداعه بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان محامي، قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته حول العبودية وما وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".
واتهام القناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، فضلًا عن رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، والدعوة إلى "الجهاد" في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدت الدعوى أن استمرار القناة يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وطالبت الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص الرسمية اللازمة.
واعتبرت الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي توظف الدين لنشر التطرف والتشدد.