مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه يدعو لاحترام حقوق الدول المتشاطئة بالأنهار الدولية وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد-سانا
دعا مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه الذي اختتم أعماله اليوم بمشاركة سورية إلى تعزيز التعاون الدوليفي أحواض الأنهار المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي، وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة في مياه تلك الأنهار لخدمة الشعوب المنتفعة منها، وإدامة التفاوض للوصول إلى اتفاقيات منصفة لتقاسم المياه.
وشدد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي الذي تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه على تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه، وتأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة يأخذ على عاتقه تبادل المعرفة والمعلومات، فضلاً عن إعداد البحوث العلمية المشتركة ذات الصلة.
وأكد البيان على صياغة وإنفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه، ولا سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن سياسات مائية ترسم أهداف استخدام المياه وحمايتها والحفاظ عليها إلى جانب تكوين إطار تنظيمي يتضمن الترتيبات المؤسسية ووظائف كلٍ منها، فضلاً عن فهم الموارد والاحتياجات.
ودعا البيان للحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها، بوصفها واحدة من الحلول المستمدة من الطبيعة للمساهمة في تقليل آثار التغيّر المناخي، وتأمين المياه اللازمة لضمان ديمومتها باعتبارها حقاً من حقوق السكان والبيئة المنتفعة منها وترسيخ القيمة الفريدة للمياه لتكون حافزاً في حث الجمهور من مستخدمي المياه على دعم قدرات أنظمة إدارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتمويل في درء تداعيات التغيّر المناخي.
وأشار البيان إلى أهمية الاستخدام المستدام للمياه الجوفية، وضمان عدم استنزافها وإعطاء مياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد، واستخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة لتحقيق أعلى انتفاع ممكن من كمية المياه التي يتم توفيرها لغرض استخدامها في ري المزيد من الأراضي الزراعية.
وركز بيان المؤتمر على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للأخطار ذات الصلة بالمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لضمان توفير التنبيهات في الوقت المناسب وضمان الاستجابة السريعة، وإرساء البيئة الممكنة لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل في هذه المجالات، وتهيئة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وتعزيز الحلول المستدامة لمشاكل المياه من الداخل واستخدام تقنيات فعالة للري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت