برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل وبحث مشكلات الكليات النظرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إن الجودة من أهم العناصر التي يحتاجها قطاع التعليم، مشيرًا إلى ما أثاره الدكتور نبيل دعبس بأن الأردن أصبحت الآن قبلة للتعليم في الوطن العربي بعد أن كانت مصر، وهو أمر شديد الأهمية، وبريطانيا يدخلها نحو 600 ألف طالب للتعليم الجامعي من خارج بريطانيا بسبب جودة التعليم، يقدموا نحو 15 مليار جنيه استرليني.
وأضاف وهبة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد"، أن هيئة الجودة تم إنشاؤها منذ عام 2006، وحتى اليوم قامت بما قامت به من جهد مشكور، ولكن طرأت تغيُّرات في المجتمع في عدد الجامعات وما تم إنشاؤه، مطالبا مجلس الشيوخ برؤية الأثر التشريعي لإنشاء هذه الهيئة والمعوقات التي تواجهها لتنفيذ دورها في الحفاظ على جودة التعليم، ومساعدتهم في تعديل القانون وما شابهه من ظروف تقلل من قوتها في إجراء التطور.
وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات للحوسبة السحابية، أثار نقطة مهمة بأن هناك خريجين ليس بينهم ربط وبين سوق العمل، لذا أطالب وزير التعليم العالي بالنظر في مشكلات الكليات النظرية والتوقف عن إنشاء كليات جديدة ليس لها دور في سوق العمل.
كما طالب وهبة، هيئة الجودة بإجراء حوار مجتمعي مع المصنعين، لبحث هل الخريج على نفس المستوى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب إيهاب وهبة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالاستقلال المالي والإداري للمراكز البحثية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المناقشات التي أجراها مجلس الشيوخ بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، التي جاءت بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق، الأمر الذي يعكس إدراك الدولة ومؤسساتها المختلفة لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد «فرج»، على ضرورة التنسيق بين البحث العلمي وسوق العمل، إذ لا تزال الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق وهو ما يُشكا التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية، رغم تقدم مصر عالميًا في التصنيفات البحثية.
وأوضح أن وجود مجلات علمية ومنصات إلكترونية لتوزيع الأبحاث لا يعني بالضرورة تحقيق تأثير فعلي على التنمية، مثمنًا اقتراح فصل البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، لمنح البحث العلمي استقلالية إدارية ومالية، لكنه في الوقت نفسه حذر من التسبب في مزيد من التعقيد إذا لم يكن هناك تنسيق محكم بين الهيئات البحثية والجامعات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة من خلال تقديم حوافز للشركات للاستثمار في الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار داخل الجامعات عبر إنشاء مراكز بحثية متخصصة لكل إقليم جغرافي وفقًا لاحتياجاته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمراكز البحثية حتى لا تكون رهينة للبيروقراطية، مع توجيه البعثات الخارجية نحو التخصصات التي تخدم الأولويات الوطنية.
واختتم النائب فرج فتحي، تصريحاته بالتأكيد على جهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين وضع البحث العلمي في مصر، قائلا: «لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الجهود من مجرد خطط واستراتيجيات إلى واقع ملموس»، مشددًا على ضرورة وجود ربط حقيقي بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية