الثورة نت|

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقارير أداء المجلس وأمانته العامة والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام ١٤٤٥هـ.

تضمنت تقارير المجلس والهيئات القضائية، أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما احتوت تقارير الأداء على المؤشرات والاحصائيات المعنية بإنجاز عدد من القضايا والأعمال والمشاريع المرتبطة بتنفيذ خطط وأهداف السلطة القضائية ومشاريع الرؤية الوطنية.

ووجه المجلس بالأخذ بالتوصيات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تقارير الأداء للجهات القضائية بما يعزز من انتظام تقييم أداء الهيئات القضائية وتطويرها بشكل أفضل وفعال.

واطلع على مذكرة وزير العدل بشأن ما تم اتخاذه في إطار المعالجات بخصوص الإشكالات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وكلف المجلس وزير العدل وأمين عام المجلس بالمتابعة للموضوع، وإحاطة المجلس بما يتم بهذا الشأن.

وناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها مقترحين لتطوير وتحديث منهج الدبلوم الجنائي لتأهيل الملتحقين ابتداء بالنيابة العامة بما يلبي حاجة العمل في الميدان، وأحال مشروع المقترحين إلى مجلس المعهد العالي للقضاء للاطلاع واتخاذ اللازم والرفع بنتائج ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.

كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غانا

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18، مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده، فيما تناول عرض الموضوع العام، والتشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف، والجهات المعنية بالموضوع.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين والتشريعات
  • المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الرابع لعام 2025
  • الضمير الإيراني العامري وزيدان يؤكدان على حماية مشروع المقاومة الإسلامية
  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • سرقة التيار والضبطية القضائية ولجان التفتيش.. توجيهات مهمة لوزير الكهرباء
  • غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
  • صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني وشقيقه
  • التعيينات القضائية بين السياسة والاستقلاليّة
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»