مجلس القضاء الأعلى يقر تقارير الأداء للمجلس وأمانته والنيابة وهيئة التفتيش
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقارير أداء المجلس وأمانته العامة والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام ١٤٤٥هـ.
تضمنت تقارير المجلس والهيئات القضائية، أهم الأهداف والمهام المنجزة، والتحديات التي برزت خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما احتوت تقارير الأداء على المؤشرات والاحصائيات المعنية بإنجاز عدد من القضايا والأعمال والمشاريع المرتبطة بتنفيذ خطط وأهداف السلطة القضائية ومشاريع الرؤية الوطنية.
ووجه المجلس بالأخذ بالتوصيات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تقارير الأداء للجهات القضائية بما يعزز من انتظام تقييم أداء الهيئات القضائية وتطويرها بشكل أفضل وفعال.
واطلع على مذكرة وزير العدل بشأن ما تم اتخاذه في إطار المعالجات بخصوص الإشكالات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، وكلف المجلس وزير العدل وأمين عام المجلس بالمتابعة للموضوع، وإحاطة المجلس بما يتم بهذا الشأن.
وناقش المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها مقترحين لتطوير وتحديث منهج الدبلوم الجنائي لتأهيل الملتحقين ابتداء بالنيابة العامة بما يلبي حاجة العمل في الميدان، وأحال مشروع المقترحين إلى مجلس المعهد العالي للقضاء للاطلاع واتخاذ اللازم والرفع بنتائج ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.
كما اطلع المجلس على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة