بنك عدن المركزي يكشف عن إجراءات بديلة لنقل البنوك التجارية من صنعاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الجديد برس|
كشف البنك المركزي في عدن، الاثنين، رفض البنوك التجارية نقل مقراتها من صنعاء..
يتزامن ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي حددها لها ضمن محاولاته عسكرة الاقتصاد اليمني.
وجدد محافظ البنك المركزي في عدن احمد المعبقي، تهديده للبنوك التجارية ، مؤكدا بدء البنك إجراءات جديدة كمحاولة أخيرة لوضع يده على أصول تلك البنوك.
ومن بين تلك الإجراءات، وفق المعبقي، تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية “أي بي ان” زاعما اتفاقه مع البنوك على صيغة لتوحيد الحسابات ومراحل التطبيق ..
وكان مركزي عدن وضع شهرين كمهلة للبنوك التجارية لنقل مقراتها إلى عدن وهو ما ترفضه البنوك في ظل غياب البنية التحتية في المدينة التي تشهد انهيار متواصل على كافة الأصعدة ناهيك عن حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والمخاوف من نهب أصولها مستقبلا في ظل استمرار الدعوات المنادية بالانفصال وفرضه كأمر واقع .
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة