وفد سعودي يطلع على تجربة المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم لقاء مشتركا مع ديوان المظالم السعودي؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال التفتيش القضائي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومثّل الجانب العماني فضيلة الدكتور ثاني بن سالم العامري قاضي محكمة عليا عضو التفتيش القضائي، والجانب السعودي فضيلة الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
جرى خلال اللقاء استعراض تجربة المجلس الأعلى للقضاء في أعمال التفتيش القضائي، والجهود المبذولة للارتقاء بمستويات القضاة، واستعرض الجانبان العماني والسعودي فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التفتيش القضائي وفرص التدريب والتأهيل.
وتضمن برنامج الوفد السعودي الاطلاع على مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2030 المقام، وكان في استقبال الوفد السعودي سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، واستمع الوفد لعرض مرئي عن ملامح الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى 2024-2040 وأبرز مشروعات الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030، وتم استعراض الأدوار الخاصة بالقضاء في أولوية التشريع والقضاء والرقابة، ودواعي إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، والمراحل التحضرية للنهج التشاركي لإعداد الخطة، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول، وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في البرامج والمبادرات الواردة في قطاع العدالة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل
ينعقد الخميس المقبل، مجلس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.
وسيواصل المجلس أشغاله بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية حكومة قضاء مجلس
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة