وفد سعودي يطلع على تجربة المجلس الأعلى للقضاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم لقاء مشتركا مع ديوان المظالم السعودي؛ لبحث تعزيز التعاون في مجال التفتيش القضائي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومثّل الجانب العماني فضيلة الدكتور ثاني بن سالم العامري قاضي محكمة عليا عضو التفتيش القضائي، والجانب السعودي فضيلة الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
جرى خلال اللقاء استعراض تجربة المجلس الأعلى للقضاء في أعمال التفتيش القضائي، والجهود المبذولة للارتقاء بمستويات القضاة، واستعرض الجانبان العماني والسعودي فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التفتيش القضائي وفرص التدريب والتأهيل.
وتضمن برنامج الوفد السعودي الاطلاع على مختبر إعداد الخطة التشغيلية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2030 المقام، وكان في استقبال الوفد السعودي سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، واستمع الوفد لعرض مرئي عن ملامح الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى 2024-2040 وأبرز مشروعات الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030، وتم استعراض الأدوار الخاصة بالقضاء في أولوية التشريع والقضاء والرقابة، ودواعي إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، والمراحل التحضرية للنهج التشاركي لإعداد الخطة، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول، وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في البرامج والمبادرات الواردة في قطاع العدالة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر مشيدًا ببيان «الأعلى للإعلام» حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن بيان المجلس «جاء في وقته»، مؤكداً أنه يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير