اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الأسنان تعلن أسماء الفائزين بمقاعد عضوية مجلس النقابة العامة فوق وتحت السن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان 2024، اسماء الفائزين بمقاعد عضوية النقابة العامة فوق السن، وتحت السن.
وجاءت الأسماء كالتالي:
نتيجة الفائزين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقاعد أعضاء الجمهورية فوق السن، كل من الدكتور محمد المفتي، والدكتورة جيلان الجندي، والدكتور أشرف زعلوكً.
أما مقاعد أعضاء الجمهورية تحت السن، فاز بها كل من: الدكتور أسماء دسوقي، والدكتور خالد عبد الباسط، والدكتور عمر شوبير.
وجاءت مقاعد المناطق على مستوى الجمهورية، كالتالي:
منطقة جنوب الصعيد: تيسير قبيصي
منطقة شمال الصعيد: نعمة عبد التواب
منطقة القاهرة والجيزة: حازم بري
منطقة وسط الدلتا: السيد سجاعي
منطقة شرق الدلتا: صلاح عبد الحي
منطقة غرب الدلتا: أحمد أبو شعرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات نقابة الاسنان
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل