ينشر الساعة 6:30.. فوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد نقيب عام أطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلق عصر اليوم الاثنين الموافق 29 من أبريل الجاري، المؤتمر الصحفي لنقابة أطباء الأسنان، لإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي 2024 بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي بالقاهرة.
وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان 2024، فوز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية.
كما أعلنت فوز كل من لعضوية المجلس تحت 15 سنة:
- الدكتور خالد عبد الباسط.
- الدكتورة أسماء الدسوقى.
- الدكتور عمر شوبير.
ولعضوية المجلس فوق 15 عاما، فاز كل من:
- الدكتور أشرف زعلوك.
- الدكتور جيلان الجندى.
- الدكتور محمد المفتي.
وفى قطاعات الجمهورية الـ6، فقد فاز كل من:
- الدكتور صلاح عبد الحي بمقعد عضو مجلس النقابة العامة عن مقعد شرق الدلتا.
- الدكتور حازم البري عضو مجلس النقابة العامة- مقعد القاهرة والجيزة.
- الدكتور السيد السجاعي عضو مجلس النقابة العامة عن وسط الدلتا.
- الدكتور أحمد أبو شعره عضو مجلس النقابة العامة، غرب الدلتا.
- الدكتورة تيسير القبيصي عضو مجلس النقابة العامة- مقعد جنوب الصعيد.
- الدكتورة نعمة عبد التواب، عضو مجلس النقابة العامة- مقعد شمال الصعيد.
وكانت قد أجريت انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، الجمعة الماضية، على مستوى الجمهورية، لانتخاب النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء الفرعيان، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان عضو مجلس النقابة العامة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح