أخبار اقتصادية عام 2075 .. نظرة استشرافية «3»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عام 2075 نظرة استشرافية 3، عودا على بدء، ذكرت في المقالين السابقين من هذه السلسلة من المقالات أن الدراسات المستقبلية، أو استشراف المستقبل، خليط من الماضي وخبراته المتراكمة .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عام 2075 .. نظرة استشرافية «3»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عودا على بدء، ذكرت في المقالين السابقين من هذه السلسلة من المقالات أن الدراسات المستقبلية، أو استشراف المستقبل، خليط من الماضي وخبراته المتراكمة والمعلومات المتاحة والمستخلصة منه للموضوع أو الظاهرة، محل الدراسة، والحاضر بمعطياته، وأن استشراف المستقبل يعد إحدى أهم أدوات التقدم والتطور والتحوط في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية وغيرها. سلطت الضوء على تقرير بنك جولدمان ساكس الاستشرافي" لاقتصادات العالم بحلول 2075، والذي توقعت فيه أن كلا من الصين والهند بالتوالي ستتربعان على عرش صدارة أكبر اقتصادات العالم، حيث يتجاوز اقتصاداهما اقتصاد الولايات المتحدة التي ستحتل المرتبة الثالثة، وأن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم، بحسب توقع "جولدمان ساكس" من حيث إجمالي المحلي، ستخلو من دول أوروبا وروسيا! في ختام المقال السابق، توقفت عند بعض الأسئلة التي يجب -في اعتقادي- أن تلتفت لها مراكز الدراسات المستقبلية وبيوت الخبرة العالمية، وأن تأخذها بجدية، وهي: كم من المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي للطاقة في 2075؟ وكم ستكون حصة النفط بين مصادر الطاقة الأخرى؟ وهل وتيرة الاستثمار في صناعة النفط الحالية كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب في ذلك العام؟ في العقدين الأخيرين شهدت الصين نموا كبيرا في الطلب السنوي على النفط، حيث بلغ النمو في الطلب بين 2000 و2018 نحو 5.8 في المائة وهي نسبة مرتفعة. تتوقع الصين أن يصل استهلاكها إلى ذروته في 2035 عند 705 ملايين طن، ويزداد استهلاك الغاز بشكل متسارع ليصل إلى 780 مليار متر مكعب بحلول 2050، وتتوقع أيضا أن يشكل النفط 18 في المائة من الطاقة الإجمالية لها في 2030 وينخض الاعتماد عليه إلى 15 في المائة في 2050. أما الغاز الذي تتوقع الصين أنه سيشكل 14 في المائة من إجمالي استهلاكها للطاقة في 2030، فسيرتفع الاعتماد عليه إلى 17 في المائة في 2050، بمعنى تعويض النفط بالغاز خلال تلك الفترة. بلغ استهلاك الطاقة العالمي في 2022 نحو 604 إكسا جول بزيادة في الطلب تقدر بنحو 3 في المائة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. الجدير بالذكر أن الوقود الأحفوري الذي يتكون من النفط والغاز والفحم شكل نحو 81 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة في العام ذاته. خلال 2022 ارتفع الطلب على النفط بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع بالكمية نفسها في 2023، ولعل الطلب يرتفع -في رأيي- بأكثر من ذلك في حال تعافي أو انتعاش اقتصادات بعض الدول الرئيسة، مثل الصين والهند وأمريكا. مع النمو السكاني المطرد، وتوقع "جولدمان ساكس" دخول كثير من الدول الناشئة في قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075، ما يعني أن زيادة الطلب على الطاقة من قبل هذه الدول بطبيعة الحال. محاولة تقويض الاستثمار في صناعة النفط ستؤدي -في اعتقادي- إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ليس في 2075 وحسب، بل أقل من ذلك بكثير، ومن الممكن أن نشاهد هذه الفجوة خلال العقد الحالي في حال استمرار الاستثمار في صناعة النفط على وتيرته الحالية.
author: م. عبدالرحمن النمري Image: Image:149.154.161.235
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عام 2075 .. نظرة استشرافية «3» وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة
إقرأ أيضاً:
أمريكا لا يمكنها الاستغناء عن التكسير المائي
ترجمة ـ قاسم مكي -
اتَّسَم السباق الرِّئاسي لهذا العام بملمح غير طبيعي، إنه مناقشة حظر التكسير المائي، واللاّفِت أن يوجد مثل هذا النقاش أساسا، إنه يعود بنا القهْقرَى إلى أول عقدين في هذا القرن عندما بدأ الناس ينتبهون إلى استخدام التكسير المائي والحفر الأفقي لاستخراج النفط والغاز الصخريين. وقتها كانت الولايات المتحدة أكبر بلد مستورد للنفط في العالم. أما اليوم فهي مكتفية ذاتيا في مجال الطاقة بإنتاج أكثر من 70% من نفطها وأكثر من 80% من غازها الطبيعي باستخدام تقنية التكسير المائي، حسب تقديرات «ستاندارد آند بورز.» لقد أصبحت هذه العملية الإنتاجية ضرورية لتأمين إمدادات الولايات المتحدة من الطاقة ولا يمكن التخلي عنها.
قبل فترة ليست بعيدة كان احتمال تحقيق الولايات المتحدة استقلال الطاقة يبدو أضغاثَ أحلام، فلأكثر من أربعة عقود كان كل رئيس أمريكي يطمح إلى ذلك. لكن بلوغ هذا الهدف بدا بعيد المنال، واعتبر معلقون عديدون أن قَدَر الولايات المتحدة هو أن تصبح أكثر اعتمادا على الاستيراد لمقابلة احتياجاتها من موارد الطاقة. لكن في السنوات الأخيرة حققت الولايات المتحدة استقلال الطاقة بتحوّلها إلى مُصدّر صافٍ للطاقة. (هذا يعني رغم أنها تستورد بعض أنواع الطاقة كالنفط الخام وتصدّر أنواعا أخرى كالغاز إلا أن إجمالي صادراتها يفوق إجمالي وارداتها- المترجم). فإنتاج الولايات المتحدة يقترب من 13.5 مليون برميل من النفط في اليوم وهو ما يفوق إنتاج أكبر مُنتِجَين دائمَين للنفط في العالم وهما السعودية وروسيا بملايين عديدة من البراميل يوميا. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يسمى «سوائل الغاز الطبيعي» سنجد أن الولايات المتحدة تنتج حوالي 20 مليون برميل في اليوم.
كانت الكتب الأكاديمية والفنية (في مجالات الجيولوجيا وهندسة البترول) تقول باستحالة إنتاج النفط والغاز الصخريين. لكن الابتكار والاستثمار على مر العقود أثبتا خلاف ذلك، ورغم هذا التقدم لا يزال أناس عديدون يقللون من تقدير مدى التحول الذي أحدثه النفط الصخري في اقتصاد الولايات المتحدة ونمط الحياة الأمريكية.
لنأخذ مثالا ملموسا. تقدر الشركة التي أعمل بها أن السيارات التي تدار بمحرك كهربائي أو هجين (كهرباء وبنزين معا) ستشكل 2% من أسطول السيارات الخفيفة على الطرق الأمريكية في عام 2024، فإذا تم منع التكسير المائي ستحتاج الولايات المتحدة إلى كميات غير عادية من النفط لتزويد سيارات محركات البنزين والديزل بالوقود.
في عام 2008 وقبل البداية الجادة لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بلغت الفاتورة الصافية لاستيراد النفط 388 بليون دولار أو أكثر من 40% من إجمالي العجز في تجارة السلع، أما اليوم فنفس الفاتورة بالمقارنة لا تساوي شيئا تقريبا.
ستكون هنالك تكاليف أخرى للتخلص التدريجي من التكسير المائي. فإذا بدأت الولايات المتحدة استيراد النفط مرة أخرى سيرتفع سعره دون شك حيث ستضطر إلى المنافسة على الإمدادات مع بلدان كالصين والتي حسب التقديرات تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها النفطية.
كما تصدر الولايات المتحدة أيضا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والذي في معظمه صخري. وبدون هذا الغاز سيختفي أيضا الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي المسال على الميزان التجاري للولايات المتحدة.
الأثر الاقتصادي للتكسير المائي واضح وسط الاضطرابات الجيوسياسية. ففي العقود الماضية كان من شأن مثل هذه الصراعات كالحرب بين أوكرانيا وروسيا وحروب إسرائيل في الشرق الأوسط رفع الأسعار العالمية للنفط. لكن في السنوات الأخيرة ساعد حجم الإنتاج الأمريكي على الحيلولة دون حدوث مثل هذه الارتفاعات.
هذا التأثير على استقرار سعر النفط ستزداد أهميته إذا استهدف تمدُّدُ حربٍ شرق أوسطية المنشآتِ النفطية الإقليمية الكبرى وهدَّد بالمزيد من الارتفاع في الأسعار.
تأثير النفط والغاز الصخريين لا يقتصر على أسعار الوقود في الولايات المتحدة أو ميزان مدفوعاتها. فهو أيضا يعزز نفوذها الجيوسياسي. أحد التقديرات الخاطئة لروسيا في حرب أوكرانيا كان إمكانية استخدامها موارد الطاقة لتفكيك الائتلاف الأوروبي الذي يدعم كييف. فشلت استراتيجيتها لأن إمدادات أمريكية كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال (معززة بزيادة الصادرات من النرويج) عوَّضت عن فقدان غاز روسيا.
كان ما يقرب من نصف إمدادات بلدان الاتحاد الأوروبي يتكون من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة ومعظمه معالج من الغاز الصخري مما يجعل أمريكا أكبر بلد مورّد للاتحاد. وإذا تم الحدّ من هذه الإمدادات سيتأثر بشدة أمن حلفائها وسيختفي ملمح مهم من ترسانة منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو).
نفس هذه الدينامية تنطبق على حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادي، فاليابان وكوريا الجنوبية اتجهتا إلى الاعتماد على صادرات الطاقة الأمريكية والتي ثبتت أهميتها في تنويع إمداداتهما وتعزيز أمنهما.
فقدان هذه المساهمة سيجعل وضعهما أكثر هشاشة ويقلل ثقتهما في موثوقية الاعتماد على الولايات المتحدة وغالبا ما سيدفعهما نحو روسيا.
فرض حظر على التكسير المائي سيكون خاطئا ومدمّرا للولايات المتحدة وحلفائها. يجب إعادة النظر في النقاشات المتكررة حول هذا الموضوع والتي لا علاقة لها بالواقع الفعلي وذلك على ضوء حقيقة مركزية هي أن هذه التقنية أصبحت بالغة الأهمية لاقتصاد الولايات المتحدة وأمن الطاقة العالمي وستظل باقية.
دانييل يرجين نائب رئيس مجلس إدارة ستاندارد آند بورز جلوبال ومؤلف عدة كتب عن النفط والطاقة من بينها «الخارطة الجديدة - الطاقة والمناخ وصدام الأمم.»
الترجمة عن صحيفة وول ستريت جورنال