وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال وزير المالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد اليوم بالرياض، إن مصر اتفقت مع اليابان على تمويل بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل، مقابل فائض أولى بنحو 805.
ومن المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3.870 تريليون جنيه بما يمثل 22.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل.
وتستهدف الموازنة زيادة في مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، إلى جانب تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023 - 2024 بمعدل نمو 19.3%
ورصدت الموازنة الجديدة 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ونحو 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
ومن المقرر أن تقدم الموازنة دعما للمزارعين بـ 657 مليون جنيه، مع دعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
وتستهدف وزارة المالية نمو إيرادات الضرائب بنحو 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه، والحصول على إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية لنظيره السعودي: ندعو أشقاءنا للاستثمار في مصر.. والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير
الرقابة المالية تترأس فريق عمل تطوير أسواق المال العربية ومواجهة المخاطر في الدوحة
وزير المالية: الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم في الموازنة اليابان تمويل الموازنة العامة موازنة العام المالي 2024 2025 وزارة المالية وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة