وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال وزير المالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد اليوم بالرياض، إن مصر اتفقت مع اليابان على تمويل بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة.
تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل، مقابل فائض أولى بنحو 805.
ومن المقرر أن تشهد الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3.870 تريليون جنيه بما يمثل 22.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل.
وتستهدف الموازنة زيادة في مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، إلى جانب تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023 - 2024 بمعدل نمو 19.3%
ورصدت الموازنة الجديدة 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ونحو 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
ومن المقرر أن تقدم الموازنة دعما للمزارعين بـ 657 مليون جنيه، مع دعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
وتستهدف وزارة المالية نمو إيرادات الضرائب بنحو 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه، والحصول على إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية لنظيره السعودي: ندعو أشقاءنا للاستثمار في مصر.. والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير
الرقابة المالية تترأس فريق عمل تطوير أسواق المال العربية ومواجهة المخاطر في الدوحة
وزير المالية: الاقتصاد المصري متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم في الموازنة اليابان تمويل الموازنة العامة موازنة العام المالي 2024 2025 وزارة المالية وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات