صاحب شركة ينصب على مواطنين فى 60 مليون جنيه | تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأموال العامة النصب والاحتيال جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
لقاء لبحث التعاون بين جهاز الرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة
الثورة نت/..
ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام.
كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات.
وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة.
وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام.
بدوره أوضح العميد القاسمي، أن الجهاز المركزي يقوم بدور محوري في رصد الاختلالات المتعلقة بإدارة المال العام، سواء في المؤسسات الحكومية أو في أي جوانب أخرى مرتبطة بالأنشطة العامة.
وأكد أن التعاون مع مباحث الأموال العامة يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي تجاوزات أو اختلالات قد تحدث.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول