أخبار اقتصادية الفائدة والين .. إيقاف المضاربات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الفائدة والين إيقاف المضاربات، في أوائل التسعينيات الميلادية كان العائد على السندات العشرية اليابانية يتجاوز 8 في المائة، لكن وقتها كان نمو الناتج الإجمالي المحلي بحدود 2.5 في .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفائدة والين .
في أوائل التسعينيات الميلادية كان العائد على السندات العشرية اليابانية يتجاوز 8 في المائة، لكن وقتها كان نمو الناتج الإجمالي المحلي بحدود 2.5 في المائة سنويا مع تضخم سنوي بنسب أعلى من الصفر، ما يدل على نشاط اقتصادي صحي وطبيعي. منذ ذلك الوقت أخذ عائد السندات العشرية بالانخفاض المتواصل إلى الصفر وما دون الصفر لبعض الفترات، والسبب في ذلك سياسة بنك اليابان المركزي الرامية إلى رفع المعروض النقدي في البلاد، بحيث يتمكن الأفراد والشركات من الاقتراض بتكلفة متدنية من أجل إنعاش النمو الاقتصادي المتدهور. أعلن الرئيس الجديد للبنك الجمعة اتخاذ سياسة جديدة تجاه ما يعرف بالسيطرة على منحنى عائد السندات، بحيث سيسمح البنك بتحرك عوائد السندات العشرية بنطاق أوسع من ذي قبل بمقدار 50 نقطة أساس صعودا وهبوطا. يأتي هذا التغيير بعد السماح للعوائد ذاتها بالتحرك كذلك بمقدار 50 نقطة أساس نهاية العام الماضي ارتفاعا من 25 نقطة أساس فيما قبل. الهدف من هذا الإجراء أن هناك حاجة ماسة لقيام البنك بتغيير سياسته النقدية المتراخية في ظل تصاعد نسب التضخم في البلاد إلى درجة أن أصبحت العوائد الحقيقية سالبة للمستثمرين والمؤسسات المالية في اليابان. البنك أبقى على سياسة الفائدة الرسمية عند مستوى عشر نقاط أساس تحت الصفر، ما يعني حث البنوك اليابانية على عدم ترك أي من احتياطاتها النقدية لدى البنك المركزي، وبالتالي حثها على توجيه السيولة نحو النشاطات الاقتصادية والقروض الشخصية، وهي الفائدة ذاتها لم تتغير منذ 2016. الاختلاف يأتي في إعطاء السندات العشرية مساحة أكبر للتحرك من ذي قبل، لأن البنك كان يتصدى لأي ارتفاع في العائد بشراء ما يعرض من سندات، ليبقى معدل الفائدة داخل النطاق الضيق المقرر من البنك. القرار الجديد يعني أن البنك سيكون جاهزا يوميا لشراء السندات العشرية بعائد 1 في المائة، ما يعني أن سوق السندات قد تتحرك بشكل أفضل من ذي قبل حين لم تكن هناك عروض بيع ولا شراء بسبب العائد المتدني جدا. العمليات التي يقوم بها البنك تشمل كذلك شراء الصناديق المتداولة للأسهم والصناديق العقارية بهدف رفع مستوى السيولة في البلاد، وهذه أساليب مكملة لسياسة التحكم بمنحنى السندات ومفيدة كبديل عن سياسة التخلي الكامل عن التدخل في الأسواق المالية التي يطالب بها البعض. لدى بنك اليابان معرفة واطلاع تام بالمضاربات التي تتم على العملة اليابانية بسبب سياسة سعر الفائدة المتدني، فالمضاربون في سوق العملات يقومون باقتراض الين بتكلفة متدنية جدا، ومن ثم يقومون بشراء إحدى العملات ذات الفائدة المرتفعة ليتمكنوا من تحقيق فوائد مالية عالية جراء ذلك. ازدادت نشاطات المضاربة نتيجة التباين الكبير بين الفائدة في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وأستراليا مقارنة بالفائدة في اليابان، ومع استمرار ضعف الين مقابل العملات الأخرى فهناك مكاسب مالية كبيرة تتحقق من ذلك. بالطبع هناك مخاطرة على من يقومون بعمليات المضاربة هذه ومنها ارتفاع الين في الفترات المقبلة، إلا أن ذلك لم يحدث طيلة العام الماضي عدا فترة قصيرة استقوى فيها الين إلى مستوى 130 ين للدولار وهو الآن 141 ين للدولار. المخاطرة الأخرى التي يحسب لها حساب تتعلق بتغير السياسة النقدية اليابانية لكون رفع معدلات الفائدة يرفع من جاذبية الين ويحد من عمليات الاقتراض المربحة التي يقوم بها هؤلاء المضاربون. من جهة أخرى هناك تأثيرات اقتصادية في رفع معدلات الفائدة، أو حتى مجرد توقعات ارتفاعها، ولذلك عادة تتراجع الأسهم اليابانية نتيجة تزايد احتمال ارتفاع معدلات الفائدة، وبالفعل حدث هناك هبوط حاد مؤقت الجمعة في الأسهم اليابانية التي تعافت بعد ذلك نتيجة ارتفاع أسهم البنوك التي بطبيعتها تستفيد من ارتفاع معدلات الفائدة، من جهة أخرى نتيجة إعلان البنك استمراره شراء الأسهم وغيرها من أصول للتخفيف من أي آثار سلبية قد تنتج عن تغير أسعار الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن اليابان بدأت تثبيت سعر الفائدة عند سالب عشر نقاط أساس منذ 2016 وأقرت في وقتها سياسة جديدة للتحكم بمنحنى عائد السندات، ويتم ذلك من خلال الاستمرار في شراء السندات العشرية لضخ السيولة في القطاع البنكي في محاولة لإنعاش الاقتصاد الياباني المنهك. وبشكل عام لم تنجح هذه السياسة كما هو متوقع لها لكون الاقتصاد الياباني لم ينتعش ولم يعد إلى مستويات النمو التي كانت تتخطى 12 في المائة في الستينيات والسبعينيات الميلادية، فمعدلات النمو في الأعوام العشرة الماضية جاءت متدنية جدا، عدا 2013 حين كان النمو 2 في المائة.
author: كلمة الاقتصادية Image: Image:185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الفائدة والين .. إيقاف المضاربات وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معدلات الفائدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين البنك المركزي المصري يتيح استقبال التحويلات الخارجية عبر "إنستاباي".. في هذا التوقيتوبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.