المركزيات النقابية تجمع على أهمية الإتفاق الغير المسبوق مع الحكومة إنتصاراً للطبقة الشغيلة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.
وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.
وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.
أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يأسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.
وأبرز السيد ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.
من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة “.
وأوضح السيد العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي “.
يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ،الخميس ، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل يومين الى مجلس النواب تم فيها مناقشة سرعة ارسال جداول موازنة العام ، مشيرا الى ان السوداني طلب بتمديد الفصل التشريعي ليتسنى ارسال جداول الموازنة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، انه ” خلال زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة المشهداني تمت مناقشة تسريع الحكومة بإعداد وإرسال جداول موازنة العام المقبل “، مبينا ان ” السوداني طلب من البرلمان تمديد فصله التشريعي ليتسنى للحكومة ارسال الموازنة حيث تمت الموافقة على التمديد شرط ان تكون الحكومة ملزمة بإرسال الجداول قبل نهاية العام الجاري وهذا قد شكل حرجا للحكومة بارسال الجدول قبل نهاية العام الجاري ” .واضاف ان ” اللجنة المالية النيابية تامل ان تكون مبالغ الموازنة واقعية وعملية وغير مبالغ بها وان لا تتجاوز 150 ترليون بحسب توقعاتنا للإيرادات للعام المقبل ، داعيا الى ان ” تكون الموازنة ضمن هذا السقف وعدم تكرار ماحصل في الموازنة السابقة ” .يذكر ان إيرادات موازنة 2024، ، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم