المركزيات النقابية تجمع على أهمية الإتفاق الغير المسبوق مع الحكومة إنتصاراً للطبقة الشغيلة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أجمعت المركزيات النقابية على أهمية الاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام.
وأكدت مختلف المركزيات على أنها كانت حريصة على “انتزاع “زيادة عامة في الأجور بالنسبة للإدارات العمومية، سواء في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذا في القطاع الخاص”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق في تصريح للصحافة، إن اتفاق اليوم جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.
وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.
أما الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا اليوم في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يأسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.
وأبرز السيد ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.
من جانبه، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة “.
وأوضح السيد العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي “.
يذكر أن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والنقابات، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يشمل أربع نقاط رئيسية تتمثل في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى مراجعة تشريعات العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمين الاتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البرلمانية
أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي الدكتور أحمد باعبود، أهمية انعقاد الاجتماع ال 36 للجنة التنفيذية للاتحاد، المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يُجسد روح العمل البرلماني العربي المشترك، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات البرلمانية على مستوى الوطن العربي.
وأكد أن الاجتماع جاء لمناقشة وتطوير الممارسات البرلمانية العربية بما يخدم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية، لافتا إلى أن البرلمانات ليست فقط مؤسسات تشريعية، بل هي جسور تواصل مع الشعوب.
وأشار إلى أن إبراز جهود وأعمال البرلمانيين العرب وتعريف الرأي العام الوطني والعربي بها هو خطوة نحو تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي تحققها المجالس البرلمانية، وتعزيز الثقة بدورها الفاعل على كافة المستويات.
ولفت إلى أن استمرار هذا الاجتماع سنويًا يُعد ضرورة ملحّة، لأنه يوفر منصة حيوية لتقييم الإنجازات وتحديد التحديات والعمل على صياغة حلول مبتكرة، كما يتيح استمرارية الحوار والتنسيق بين المؤسسات البرلمانية العربية، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات الإقليمية والدولية، وفرصة لتعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، واستدامة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء رؤية طويلة المدى للتطوير البرلماني في منطقتنا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية