محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمنطقة شق الثعبان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بمنطقة شق الثعبان، في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة، والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان، والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم، وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال الحفل الذي شهده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، لتسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان.
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها، إذ جرى إنشاء بوابتين أمامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية، كما جرى الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات 88 مصنع فيه، كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجار توصيل شبكة الإنترنت الأرضي للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف 15 كيلومترًا للطرق الداخلية، بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.
أعمال التطويروأضاف محافظ القاهرة أنه جرى إنشاء طريق يصل من الأوسطي لمدخل شق الثعبان بطول 7 كيلومترات، وإنشاء منطقة تشوين على مساحة 62 ألفًا و500 متر مكعب، لتكون مركزًا لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام، ومنع تواجدها على الأوتوستراد، كما يجرى إنشاء طريق أخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كيلو متر مكعب من وصلة الأوسطي حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء، حتى الأوتوستراد، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن الأوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.
وفى نهاية الحفل شارك محافظ القاهرة في حلقة نقاشية مع مستثمري شق الثعبان، حول مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة في تذليل ما يواجهونه من صعوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة الصرف الصحى المنطقة الصناعية المياه والصرف النقل الثقيل شق الثعبان محافظ القاهرة منطقة شق الثعبان محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي