في هذا الموعد.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. تبحث فئة كبيرة من موظفي الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وقيمة المرتب بعد الزيادة الجديدة.
وتستعرض «الأسبوع» في التقرير التالي، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة في عدد كبير في مختلف الموضوعات.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024
وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، للموظفين في الدولة، بداية من يوم 23 مايو 2024، حيث تنتهي عملية صرف المرتبات لمدة 5 أيام، في يوم 28 مايو القادم.
وتصرف مرتبات شهر مايو 2024، بعد الزيادة الجديدة لموظفين الدولة على النحو التالي:
- راتب موظف الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.
- راتب موظف الدرجة العالية: 10.200 جنيه.
- راتب موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.
- راتب موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.
- راتب موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.
- راتب موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- راتب موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- راتب موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- راتب موظف الدرحة السادسة 6000 جنيه.
تصرف مرتبات شهر مايو 2024، يوم 23 من الشهر لـ (مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل).
وتصرف مرتبات شهر مايو 2024، يوم 26 للعاملين بـ الوزارات: (التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات).
اقرأ أيضاًموعد استحقاق مرتبات شهر مايو 2024.. «جدول مواعيد الصرف وقيمة المرتب بعد الزيادة»
صرف مرتبات شهر مايو 2024 في هذا الموعد «تفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صرف مرتبات شهر مايو 2024 مرتبات شهر مايو 2024 موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 بعد الزیادة
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. تخفيف عقاب موظف تقاضى 2000 جنيه رشوة
خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر ضد موظف متهم بتقاضي مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه كرشوة من مواطن من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ليكون بمجازاته بخفض المرتب والدرجة معا.
ونسب إليه بوصفه موظفا عموميا، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات واللوائح والسلوك المعيب وذلك لارتكابه الآتي، قيامه بطلب مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل قيامه بإدراج قرار إزالة كشك من أمام منزله صادر لصالحه ضمن حملة الإزالات والعمل على تنفيذه ، الأمر الذي أحط من كرامته وكرامة الهيئة التي ينتمي إليها.
وعام ٢٠١٥ ، قرر مجلس التأديب الابتدائي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي وسط وغرب الدلتا مجازاة الموظف المحال ، ومعاقبته بخفض الدرجة والمرتب معا .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة الموظف المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن ووزارة الداخلية فقد أقاما الاستئناف رقم 44 لسنة 2015م أمام مجلس التأديب الاستئنافي لأفرد هيئة الشرطة لمنطقتي غرب ووسط الدلتا طعناً عليه بالإلغاء، وبجلسة 6/6/2015م قرر المجلس " قبول الاستئنافين شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف إلى مجازاة أمين الشرطة ، بعقوبة الفصل من الخدمة .
وتقدير الجزاء يأتي دائما معبرا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققا لهدف الردع الخاص والردع العام ، بعيدا عن الغلو في التشديد أو الامعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته، ومن ثم فإن المجلس يقرر مجازاة أمين الشرطة المحال عن المخالفة المنسوبة إلية بقرار الإحالة، وانتهى المجلس إلى قراره سالف البيان.
وقالت المحكمة ، أن هذا الحكم ولئن أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه، فإن هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه .