الجيلاني يطلع على سير العمل بعدد من المصانع في المنطقة الصناعية بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني، اليوم على سير العمل في عدد من المصانع الدوائية والغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.
وخلال الزيارة، التي شملت مصانع سبأ فارما، والشركة العالمية للأدوية والشركة الدوائية الحديثة، استمع الجيلاني ومعه وكيل المحافظة لقطاع الإستثمار يحيى جمعان، إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع في تلك المصانع.
وأوضح أمين عام محلي المحافظة، أن الزيارة تأتي للوقوف عن كثب على واقع الصناعات الدوائية والغذائية بالمحافظة وتلمس هموم وتطلعات رؤوس الأموال والصعوبات التي تواجههم .
وأشاد بما شاهده من تطور في مجال الصناعات الدوائية والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل التصنيع بهدف الوصول إلى منتج دوائي يمني قادر على المنافسة.
وأكد الجيلاني أن السلطة المحلية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية وتوفير كل سبل النجاح لها، وبما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها في تعزيز الإقتصاد الوطني.
ولفت إلى أهمية التوجه نحو الصناعة القائمة على المواد الخام المحلية والاستفادة من التنوع النباتي الكبير في اليمن الذي يوفر كميات مناسبة منها سواء النباتات والأعشاب أو الحبوب بكل أنواعها.
ووجه الجيلاني، القطاع الفني ومكتب الأشغال بالمحافظة بسرعة ردم وتسوية الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية، وإدراجه ضمن مشاريع السفلتة في خطة الأعوام القادمة.
فيما أوضح وكيل المحافظة جمعان، أن الزيارات إلى المصانع، تأتي في إطار برنامج عمل لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لتنسيق الجهود مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية وتعزيز دورها لتلبية احتياجات السوق المحلية من الدواء والغذاء.
وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المصانع، ومساعدتهم بكل ما هو ممكن.
بدوره أشار رئيس الإتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، الدكتور إحسان الرباحي، إلى أن الزيارة من قيادة محافظة صنعاء، تؤكد الحرص على دعم أصحاب رؤوس الأموال في التوجيه نحو توسيع الصناعات الدوائية.
وأكد أن القطاع الصناعي الدوائي لديه إمكانيات ومقدرات لتحقيق التقدم المنشود بالتعاون مع الجانب الحكومي، لافتا إلى حرص الإتحاد على تعزيز التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي لتحقيق نهضة في الصناعات الدوائية في اليمن .
إلى ذلك أطلع الأمين العام ووكيل المحافظة على سير العمل في عدد من مصانع الأغذية المحلية في مديرية بني مطر.
وأوضح الجيلاني وجمعان أن الزيارة تأتي في إطار متابعة وتقييم أداء المصانع والاطلاع على معايير الجودة ومستوى الكفاءة في تنفيذ المعايير الصحية المطلوبة، والمساهمة في تذليل العوائق بما يكفل تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
ونوها بحرص قيادة المحافظة والسلطة المحلية على متابعة أعمال المصانع في نطاق المحافظة وتنسيق الجهود لتفعيل الاستثمار ومعالجة أي صعوبات تواجهها.
ووجها مكتب الصناعة والتجارة بضرورة تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصناعية وإلزام المصانع والشركات بضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والأمنية بما يضمن الحفاظ على مستوى ونوع المنتج ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
رافقهما مديرو مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني والأشغال المهندس محمد عشية والمديرية يحيى القنوص والغرفة التجارية مطر علي ، والصحة بالمديرية الدكتور أحمد حزام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنطقة الصناعية صنعاء الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية:الأقصاء ما زال مستمراً للتركمان في حكومة كركوك المحلية
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي كوبرلو، اليوم، عن عدم منح التركمان أي منصب أمني سيادي رغم وجود 16 منصباً سيادياً أمنياً في المحافظة.وقال كوبرلو في حديث صحفي، إن “هذا الإقصاء يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المكون التركماني، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في نسيج المحافظة، كما يعكس غياب العدالة في توزيع المناصب بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع مكونات كركوك”.وطالب كوبرلو رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ”إنصاف هذا المكون الذي ضحى وقدم شهداء ودماء بجانب المكونات الأخرى في سبيل حماية الوطن من جميع التحديات”.وأضاف، “ما نشهده حالياً يتعارض مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية، التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة محافظة كركوك”، محذراً أن “استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً لدور التركمان في المشهد السياسي والأمني لهذه المحافظة الحساسة”.وتابع عضو مجلس كركوك، أن “هذا الإقصاء لا يقتصر على غياب العدالة في التوزيع، بل يمثل أيضاً انتهاكاً صريحاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على ضرورة ضمان التوازن والشمولية في مؤسسات الدولة”.وأضاف كوبرلو أن الملف الأمني في محافظة كركوك يتضمن المناصب السيادية وهي (رئيس اللجنة الأمنية محافظ كركوك)، ومعاون المحافظ للشؤون الأمنية، ومستشار المحافظ للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة كركوك، وقائد عمليات كركوك وقائد شرطة كركوك ومدير مخابرات كركوك ومدير أمن الأفراد في كركوك ومدير استخبارات محافظة كركوك ومدير الأمن الوطني ومدير جنسية كركوك ومدير مرور كركوك ومدير دفاع مدني كركوك ومدير شرطة نفط الشمال ومدير شرطة الطاقة ومدير استخبارات العسكرية”.وأشار الى أن “التوزيع الحالي لهذه المناصب موزع بين مكونين فقط، مع غياب أي تمثيل تركماني، مما يعزز الشعور بالتهميش ويضعف فرص التعايش الحقيقي في المحافظة”.