124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو لو صدر أمر المحكمة الجنائية بحقه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن “صدور أوامر #اعتقال من قبل #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق #مسؤولين_إسرائيليين بتهم ارتكاب #جرائم_حرب في #غزة، ستكون أولا وقبل كل شيء ضربة قوية جدا لإسرائيل، وزلزال سيحول الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى حكومة مريضة بالجذام”.
وأضافت أن الدول الـ 124 التي تعترف بها #محكمة_لاهاي ستكون ملزمة باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي وأي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال كلما وصل إلى أراضيها
وقالت: إن هذا يعني أن “القيادة الإسرائيلية لن تتمكن من مغادرة البلاد، باستثناء ربما لزيارة دول دكتاتورية أو دول تتعهد كتابياً مسبقاً بعدم اعتقال ذلك المسؤول الإسرائيلي الكبير”.
وأكدت أن الأمر شخصي وسيظل معلقًا حتى لو استقال ذلك السياسي من الحياة السياسية.
وأضافت أن هذه ستكون ضربة قاتلة لنتنياهو الذي يعتبر نفسه رجل دولة يحب السفر حول العالم، حيث أن مذكرة الاعتقال هذه ستبقيه في إسرائيل حتى إشعار آخر، حتى في اليوم التالي لمغادرته مكتب رئيس الوزراء.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها، أن “تل ابيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا صدرت مذكرات اعتقال، ولن تعترف إسرائيل بأي محكمة دولية للحكم عليها، مشيرة إلى أنه يجوز لإسرائيل أن تتصرف بشكل سري أمام النائب العام للمحكمة لإقناعه بإلغاء الأوامر والإثبات بالأدلة أنه لا صحة للادعاءات بارتكاب جرائم حرب و ادعاءات التجويع”.
وذكرت الصحيفة أن المدعي العام للمحكمة كريم خان هو من يجب أن يقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال، إلا أن من يتخذ القرار ويصدر الأوامر هم قضاة الهيئة التمهيدية الثلاثة التي تناقش القضية ممثلة بـ رئيسة الهيئة القاضية لوليا موتوك من رومانيا، وبرئاستها القاضي سوكورو فلوريس ليارا من المكسيك. ورينا ألافيني جانسو من دولة بنين في أفريقيا.
وأوضحت أنه بعد أن يقدم خان مثل هذا الطلب، عليه تقديم الأدلة وعلى المحكمة أن تتخذ قرارًا مسببًا، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة لا تتم بين عشية وضحاها، وبحسب التقديرات قد تستغرق شهرا.
وفي فبراير/شباط 2021، أيد القاضي يانسو مبانين طلب المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية وغزة وشرقي القدس.
وفي الأيام الأخيرة، نُشرت تقارير تفيد بأنه يجري النظر في إمكانية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
ولليوم 206 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اعتقال المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب غزة محكمة لاهاي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
نهاية أوهام حل الدولتين.. من رؤية نتنياهو إلى قرار ضم الضفة
علي بن حبيب اللواتي
في تسعينيات القرن الماضي، أصدر بنيامين نتنياهو كتابه السياسي "تحت الشمس"، الذي لم يكن مجرد تأريخ سياسي، بل بيان أيديولوجي يكشف عن ملامح المشروع الصهيوني في صورته الصلبة.
وفي كتابه، عارض نتنياهو صراحة قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن "أمن إسرائيل ووجودها" يتطلبان السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، ورفض أي انسحاب أو تفكيك للمستوطنات.
واعتبر أن ما يُعرض على الفلسطينيين يجب ألا يتجاوز حكمًا ذاتيًا إداريًا بلا سيادة حقيقية فعلية، بل كبلدية تُدار تحت قبضة أمن الاحتلال.
وجاء قرار الكنيست الإسرائيلي الصادر يوم الأربعاء بتاريخ 23 يوليو 2025، بالإجماع (71 صوتًا مقابل فقط 13) بضم الضفة الغربية وغور الأردن كجزء لا يتجزأ من "أرض إسرائيل"، داعيًا الحكومة إلى فرض السيادة الكاملة على مناطق الاستيطان، ليشكّل علامة فارقة في مسار القضية الفلسطينية المركزية.
إن قرار الكنيست يعد بمثابة "شهادة وفاة سياسية" رسمية لحل الدولتين، فالقرار لم يُبقِ أي مجال جغرافي أو قانوني لقيام دولة فلسطينية.
بل هو إعلان صريح بأن إسرائيل لم تعد تعتبر الضفة "أرضًا متنازعًا عليها"، بل هي جزءٌ من "أرض إسرائيل الكبرى".
ورغم أنه قرار رمزي غير ملزم، إلا أنه يعكس إرادة سياسية متصاعدة تسعى إلى ترجمة رؤية نتنياهو في كتابه إلى واقع فعلي معاش.
ولتأكيد ذلك، نشاهد ازدياد عدد المستوطنين في الضفة ليتجاوز المليون مستوطن حاليًا، وإنشاء أكثر من 150 مستوطنة كبرى تم إنشاؤها بقضم أراضي الضفة الغربية، وتشييد شبكات طرق خاصة تربطها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفصلها عن قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري الذي مزّق الجغرافيا الفلسطينية تمزيقًا، والحواجز الأمنية التي حجزت أصحاب الأرض في أحياء مقفلة.
هذه التعديات على الأرض جعلت من أي تصور لدولة فلسطينية "متصلة" أشبه بالخيال...!
فهل بعد ذلك يمكن أن يُبنى ويُعمر روح السلام وتُقام دولة فلسطينية على خريطة ممزقة؟
والمتابع للأحداث يجد بأن مواقف القيادة الإسرائيلية فعليًا ترفض تمامًا إقامة دولة فلسطينية، فعلى الرغم من اختلاف الوجوه والأحزاب الحاكمة، ظل الموقف الإسرائيلي متصلبًا.
لم توافق قيادات دولة الاحتلال رسميًا في أي لحظة على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.
وكل ما قُدِّم للفلسطينيين في أفضل صوره باتفاقية أوسلو هو إدارة ذاتية محدودة الصلاحيات، فعليًا ليس حكمًا ذاتيًا مستقلًا، بل أشبه بإدارة بلدية تقع تحت قبضة الأمن العسكري للاحتلال، ومن دون سيطرة على الحدود أو الموارد أو المجال الجوي والبحري. وما خفي من الشروط أعظم.
أما الدعم الأمريكي خلال العقود الماضية، فقد كان وما زال الراعي الأول المحتكر لمفاوضات "السلام" دون السماح لدول أخرى بمشاركتها.
لكنها عمليًا، ظلت واستمرت منحازة بالكامل لدولة الاحتلال.
إدارة تلو الأخرى، بما فيها إدارة بايدن وترامب، لم تضغط بشكل حقيقي على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، بل اكتفت ببيانات دبلوماسية تحمل أوجه تفسيرات متعددة، ومن دون أي خطوات عملية تردع التوسع الاستيطاني أو الانتهاكات اليومية التي فرضت سيطرتها على الأرض.
وفي الطرف الآخر، منذ تسعينيات القرن الماضي، ظل مصطلح "حل الدولتين" يتردد كالنشيد الدبلوماسي في كل محفل دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية.
ورغم تعاقب الحكومات، وتبدل القيادات في الوطن العربي، ظل جوهر الطرح العربي: إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
غير أن الواقع السياسي للاحتلال، والحقائق على الأرض، تحكي واقعًا مختلفًا...!!
والقرار العربي الرسمي يبدو مستمرًا في تكرار نفس الخطاب، فرغم كل هذه المعطيات الجديدة، لا تزال بعض الأطراف العربية متمسكة بخيار الدولتين كأن شيئًا لم يحدث.
ويرى بعض المحللين العرب أن هذا التمسك بات يُستخدم كذريعة لتبرير "اللاحراك" العربي الرسمي، وتتفادى الدول اتخاذ مواقف حاسمة.
فخيار الدولتين، كما يُطرح اليوم، أصبح أقرب إلى شعار بروتوكولي، لا يعكس واقعية سياسية.
وأخيرًا.. يأتي السؤال الصعب الآن:
إذا كان حل الدولتين قد انتهى واقعيًا، فما هو البديل؟
هل نحن أمام حل الدولة الواحدة؟
أم هو نموذج الفصل العنصري الطويل الأمد؟
أم ستشهد فلسطين انفجارًا جديدًا؟
وقد أصبح واضحًا الآن للشعب الفلسطيني المضطهد وللشعوب العربية، بعد حرب الإبادة المنظمة في غزة وتآكل أراضي الضفة الغربية وقرار الكنيست (الذي لم يتم إقراره إلا بعد أن كشف الاحتلال ضعف الرد العربي الحازم والعالمي تجاه الإبادة الإجرامية الهمجية في غزة)، أنهم لم يعودوا يثقون بما يسمى "المجتمع الدولي" بأنه جاد في إنصاف الشعب الفلسطيني وإعطائه حقوقه المشروعة.
ومع كل ذلك، تبقى إرادة الشعوب، وحق الفلسطينيين في أرضهم، حقيقة لا تمحوها قرارات الكنيست، ولا جدران الاحتلال، ولا حكم فرض الواقع.
فهل بعد تلك الوقائع يصحو العالم العربي الرسمي من غفوته ليتطلع إلى مشروع حضاري يوازي التحديات فيعيد التوازن للقضية المركزية العربية الإسلامية الأولى؟
سؤال ستكشف الأحداث عن إجابته، لنتابع تطورها...
والسلام على فلسطين يوم احتُلّت، ويوم قاومت، ويوم تتحرر كوعدٍ إلهي سيأتي يومًا.
رابط مختصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025