124 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو لو صدر أمر المحكمة الجنائية بحقه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن “صدور أوامر #اعتقال من قبل #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق #مسؤولين_إسرائيليين بتهم ارتكاب #جرائم_حرب في #غزة، ستكون أولا وقبل كل شيء ضربة قوية جدا لإسرائيل، وزلزال سيحول الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى حكومة مريضة بالجذام”.
وأضافت أن الدول الـ 124 التي تعترف بها #محكمة_لاهاي ستكون ملزمة باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي وأي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال كلما وصل إلى أراضيها
وقالت: إن هذا يعني أن “القيادة الإسرائيلية لن تتمكن من مغادرة البلاد، باستثناء ربما لزيارة دول دكتاتورية أو دول تتعهد كتابياً مسبقاً بعدم اعتقال ذلك المسؤول الإسرائيلي الكبير”.
وأكدت أن الأمر شخصي وسيظل معلقًا حتى لو استقال ذلك السياسي من الحياة السياسية.
وأضافت أن هذه ستكون ضربة قاتلة لنتنياهو الذي يعتبر نفسه رجل دولة يحب السفر حول العالم، حيث أن مذكرة الاعتقال هذه ستبقيه في إسرائيل حتى إشعار آخر، حتى في اليوم التالي لمغادرته مكتب رئيس الوزراء.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها، أن “تل ابيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا صدرت مذكرات اعتقال، ولن تعترف إسرائيل بأي محكمة دولية للحكم عليها، مشيرة إلى أنه يجوز لإسرائيل أن تتصرف بشكل سري أمام النائب العام للمحكمة لإقناعه بإلغاء الأوامر والإثبات بالأدلة أنه لا صحة للادعاءات بارتكاب جرائم حرب و ادعاءات التجويع”.
وذكرت الصحيفة أن المدعي العام للمحكمة كريم خان هو من يجب أن يقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال، إلا أن من يتخذ القرار ويصدر الأوامر هم قضاة الهيئة التمهيدية الثلاثة التي تناقش القضية ممثلة بـ رئيسة الهيئة القاضية لوليا موتوك من رومانيا، وبرئاستها القاضي سوكورو فلوريس ليارا من المكسيك. ورينا ألافيني جانسو من دولة بنين في أفريقيا.
وأوضحت أنه بعد أن يقدم خان مثل هذا الطلب، عليه تقديم الأدلة وعلى المحكمة أن تتخذ قرارًا مسببًا، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة لا تتم بين عشية وضحاها، وبحسب التقديرات قد تستغرق شهرا.
وفي فبراير/شباط 2021، أيد القاضي يانسو مبانين طلب المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية وغزة وشرقي القدس.
وفي الأيام الأخيرة، نُشرت تقارير تفيد بأنه يجري النظر في إمكانية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
ولليوم 206 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اعتقال المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب غزة محكمة لاهاي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.