وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للدول الأقل نموًا الأعضاء في البنك، والمنعقد ضمن أعمال النسخة الـ 49 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالعاصمة السعودية الرياض؛ خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.
وخلال الاجتماع توجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتور محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن تلك الجلسة تمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء حول مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للبُلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57 .
وردًا على تساؤل حول رأي المحافظين في إنشاء نافذة مستقلة للتمويل المُيسَّر تمكِّن من تدارك نقص الموارد الميسَّرة الموجَّهة في البنك للبُلدان الأعضاء الأقل نمواً، فقد ثمنت د.هالة السعيد مُقترح البنك بإنشاء آلية التمويل المُبتكرة للبُلدان الأقل نموًا خصوصاً والتي جاءت تلبية لدعوة السادة المحافظين في اجتماع العام الماضي، موضحة أنها تمثل آلية تؤكد التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء، وفرضتها الظروف والتحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول الأعضاء وبخاصة الدول الأقل نمواً في النفاذ إلى أسواق التمويل والحصول على التمويلات بالقدر المطلوب والشروط المُيسَّرة المناسبة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل عبء الدين.
وأشارت السعيد إلى ما تواجهه الدول الأقل نموًا من تداعيات للأزمات المتتالية والمتداخلة التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة ومنها أزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم العالمي خصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية، والحرب في غزة، لافتة إلى أن تلك الأزمات غير المسبوقة قد طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء سواء الدول الأقل نموًا أو الدول متوسطة الدخل أو الدول النامية عمومًاً.
وأكدت السعيد أهمية أن تشمل تلك الآلية كذلك تمويل مشروعات تخدم فئات أقل دخلاً أو شريحة من هم أكثر فقرًا في الدول متوسطة الدخل خصوصاً وأن هذه الشريحة تُمثل نسبة كبيرة من سكان تلك الدول، مضيفة أن هذه الدول تأثرت بشدة من جراء الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة، ولا يتوفر لديها الحيز المالي الكافي لمواجهة تداعيات تلك الأزمات، فضلًا عن تزايد فجوة التمويل بها، بما يقيد جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وأوضحت السعيد أن الاضطرابات العالمية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية عمومًا، لتتراوح فجوات التمويل لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، مضيفة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%.
وأضافت أن تلك الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2020، إلا أنها اتسعت في السنوات الأخيرة نتيجة لوباء كوفيد-19 والصدمات اللاحقة له، والتي أثرت سلبًا على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة اتساع فجوات الاستثمار، وزيادة احتياجات التمويل.
وتابعت السعيد أن فجوات التمويل تعاني منها الدول الأقل نموًا والدول منخفضة الدخل حيث تقدر فجوات التمويل لكلٍ من هذه الدول بنحو 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد بتلك الدول، وضعف القدرات المتاحة لحشد موارد إضافية على الصعيد المحلي، موضحة أن فجوة تمويل التنمية تعد أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأكدت السعيد أهمية أن يَنظُر البنك في الآليات الموجودة بالفعل قبل إنشاء آليات جديدة والتي يُمكن تطويرها وتعزيز مواردها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها " صندوق العيش والمعيشة" والذي يمثل آلية مُبتكرة لتعبئة الموارد واستهداف المجتمعات الأكثر فقرًاافي الدول الأعضاء بتمويل مختلط مُيسَّر.
وردًا على سؤال حول الوتيرة التي ينبغي أن تُجدَّد بها موارد النافذة المقترحة علمًا بأن البنوك الإنمائية المتعدَّدة الأطراف تُجدِّد مواردها كل 3 أو 4 سنوات، تطرقت د.هالة السعيد إلى توجّه إدارة البنك بتوسيع مصادر وموارد تلك الآلية لتشمل المِنح والمساعدات الخيرية من المؤسسات والدول وغيرها من المصادر، بما يُسهم في حَشد الموارد اللازمة لحجم التمويل الضخم المستهدف أو المطلوب لهذه النافذة، مضيفة أن الأمر متروك لإدارة البنك لدراسة أفضل السيناريوهات لتجديد موارد النافذة في ضوء تجارب المؤسسات الإنمائية متعدّدة الأطراف.
وأشارت إلى ضرورة أن يتسم الاستهداف القطاعي لهذه الآلية المُقترحة بقدرٍ كبيرٍ من المرونة بما يتناسب مع احتياجات الدول وأولوياتها، مضيفة أن هناك قطاعات تُمثل أولوية مشتركة لعددٍ كبيرٍ من الدول الأعضاء وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتوفير المياه وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك القطاعات تأثرت بشدة وزادت الاحتياجات بها من جَرَّاء الأزمات المتعاقبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة الدول الأعضاء هالة السعید م بتکرة أن تلک الم یس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو لمواجهة الأزمات ويوصي بإعداد "حقيبة نجاة" منزلية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية، دعت المفوضية الأوروبية، ضمن استراتيجيتها الجديدة للتأهب، إلى تطوير "عدة نجاة" منزلية تكفي لمدة 72 ساعة، تشمل الطعام والماء ونسخًا من الوثائق والمستندات الشخصية، على أن يتم تعميمها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الاستراتيجية، التي تمّ الكشف عنها يوم الأربعاء، قائمة من 30 إجراءً ترى المفوضية أن على الدول الأعضاء اتخاذها لتعزيز استعدادها لمجابهة الأزمات المستقبلية المحتملة، والتي قد تتنوع بين الكوارث الطبيعية، والحوادث، والهجمات الإلكترونية أو العسكرية التي قد تنفذها "جهات معادية".
وفي هذا السياق، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، خلال مؤتمر صحافي: ""يجب أن نعتمد تفكيرًا مختلفًا في الاتحاد الأوروبي، إذ لم تعد التهديدات كما كانت، ويجب أن نوسّع نطاق نظرتنا لأن حجم التهديدات أيضًا ارتفع".
من جهتها، أكدت رئيسة شؤون الأفراد والمهارات والتأهب، روكسانا مينزاتو، التي شاركت لحبيب المؤتمر الصحافي، أن الاتحاد الأوروبي "لا يبدأ من نقطة الصفر"، مضيفة أن جائحة كوفيد-19 أثبتت القيمة المضافة للعمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي من خلال التضامن والتنسيق، وهو ما "يجعلنا أكثر كفاءة، ويمنحنا مزيدًا من القوة".
واعتبرت المفوضية أن من أبرز المجالات التي تتطلب تطويرًا هو تعزيز جاهزية المواطنين، مشددة على ضرورة ضمان توفر أدوات الطوارئ الأساسية لدى كل فرد، بما يسمح له بالاعتماد على نفسه لمدة 72 ساعة على الأقل في حال انقطاع الإمدادات الحيوية.
وبحسب المفوضية، فإن عددًا من الدول الأعضاء لديها بالفعل توجيهات مشابهة وإن كانت بفترات زمنية مختلفة. ففي فرنسا مثلًا، تشمل توصيات النجاة لمدة 72 ساعة إعداد حقيبة طوارئ تحتوي على الطعام والماء والأدوية، إلى جانب جهاز راديو محمول، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن، ونقود، ونسخ من الوثائق الأساسية كالوصفات الطبية، والمفاتيح الاحتياطية، والملابس الدافئة، وأدوات أساسية مثل السكاكين.
وتسعى المفوضية من خلال خطتها إلى توحيد المبادئ التوجيهية بين الدول الـ27 الأعضاء، لضمان أن "يكون لدى الجميع، وعلى كافة المستويات، مرجع واضح لما يجب القيام به عندما تنطلق صفارات الإنذار"، بحسب ما نقل عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف المسؤول نفسه: "مستوى التأهب يختلف بدرجة كبيرة بين الدول الأعضاء، كما أن مفهوم التأهب يُفهم بطرق متباينة داخل الاتحاد".
زيادة المخزونات الحيويةفي سياق الاستراتيجية الأوروبية الشاملة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، يشكّل زيادة المخزونات من المعدات والإمدادات الأساسية أحد محاورها الرئيسية، بما في ذلك التدابير الطبية المضادة مثل اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب المواد الخام الحيوية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي والمعدات الاستراتيجية ومعدات الطاقة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، طرحت بروكسل بالفعل سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز تخزين الأدوية الحيوية والمعادن الأساسية، وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، تحدّث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهدف من استراتيجية التأهب هو "جمع كل هذه الجهود ضمن إطار واحد وتحديد آليات تفاعل المخزونات، واستخلاص الخبرات المشتركة التي يمكن أن تتعلم منها الدول الأعضاء".
وقد يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية تطوير مخزونات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الحماية المدنية، تُضاف إلى ما هو قائم حاليًا ضمن آلية RescEU. إلا أن هذه المخزونات قد تتخذ أشكالًا متعددة، إذ "قد تكون بعضها على المستوى الوطني، وبعضها الآخر افتراضيًا من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص، في حين سيكون بعضها ماديًا وملموسًا".
وختم المسؤول بالقول: "هذا هو النقاش الذي نحتاج إلى أن نخوضه: ما الصيغة المثلى التي تضمن تحقيق الهدف النهائي، أي استمرارية أداء الوظائف الحيوية للمجتمع في شتى الظروف؟".
معالجة الثغرات في آلية الاستجابة للأزماتأكدت لجنة مختصة ضرورة تحسين التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية في حالات الأزمات، واعتبرت ذلك أولوية رئيسية ضمن إطار الاستجابة الشاملة. وأعلنت اللجنة عزمها على وضع إطار واضح للتأهب المدني-العسكري، يحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق، مع الدعوة إلى إجراء تدريبات منتظمة لاختبار أفضل الممارسات وتطويرها.
وقال أحد المسؤولين: "لدينا للأسف العديد من الأمثلة الواقعية على نوعية التهديدات التي يجب أن نكون مستعدين للتعامل معها"، مشيرًا إلى أعمال التخريب، وحملات التضليل، والهجمات الإلكترونية كأمثلة على هذه التهديدات.
وأوضح المسؤول أن عملية تحديد أدوار السلطات المدنية والعسكرية انطلقت بالفعل، مستشهدًا بالتخريب الذي شهده بحر البلطيق كمثال حي على الحاجة الملحة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، مضيفاً: "نحن حالياً نعمل على تحليل آلية استجابتنا، ورصد ما يُعيق فاعليتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة التدخل، وتوسيع نطاق إمكانياتنا في التعامل مع الأزمات".
ومن المقرر أن يُعزّز هذا الجهد من خلال مركز أوروبي جديد لتنسيق الأزمات، سيعمل على تقييم المخاطر والتهديدات بشكل دوري. ومن المتوقع أن يصدر أول تقييم شامل له في نهاية عام 2026.
ورداً على سؤال بشأن المدة التي تحتاجها السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لإصدار هذه الوثيقة، أوضح أحد المسؤولين أن العملية "معقدة" وتتطلب "مساهمات متعددة من الدول الأعضاء"، إلى جانب تحليلات يتمّ إعدادها في أطر زمنية مختلفة.
وقال المسؤول: "يتطلب جمع كل هذه المساهمات وتحليلها وقتًا لإنتاج وثيقة واضحة تُضيف قيمة حقيقية. لذلك، لا نرغب في إنجازها خلال بضعة أسابيع فقط، لأننا نخشى أن يتم إغفال بعض الجوانب، أو أن تتضمن الوثيقة معلومات وتحليلات ناقصة".
وفي الأثناء، ستبدأ المفوضية الأوروبية بإصدار تحذيرات مبكرة مخصصة، وستعمل خلال هذا العام على إنشاء لوحة معلومات خاصة بالأزمات، تهدف إلى إبقاء الدول الأعضاء على اطلاع دائم بالمخاطر المقبلة، إضافة إلى جمع البيانات الضرورية لتعزيز الاستعداد الجماعي.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر