الخارجية الأردنية: لن نقبل أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن موقف بلاده بخصوص القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة العمل على حل تلك القضية.
وأكد “الصفدي” خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، والتي بثتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الأردن لن يقبل أن يكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل، مضيفا أنه "لا نريد أن تكون هناك مشكلات في المنطقة، نريد أن يكون هناك أمن وسلام، وعشنا مخاطر التصعيد في أثناء تبادل إطلاق النار، ووضحنا للمسألة بشكل جلي لإيران وإسرائيل، ولن نكون ساحة للمعركة".
وواصل الصفدي : "أي طرف يلحق ضرر بسلم شعبنا، فإن هذا الأمر لابد أن يتوقف، وبالتالي، يجب العمل على عدم التصعيد، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من النزاعات والمشكلات، ونريد تحقيق سلام شامل وعادل عبر حل الدولتين، ونحن جاهزون للتعاون مع الشركاء من أجل استقرار المنطقة".
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.
وفي سياق متصل وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى السعودية، صباح اليوم الاثنين، في مُستهل جولة في الشرق الأوسط.
وفي وقتٍ سابقٍ قال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيمدد جولته في الشرق الأوسط ليزور الأردن وإسرائيل بعد زيارة السعودية.
وأضاف المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الأحد، أن "بلينكن" سيركز على الجهود المبذولة؛ لضمان وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيشهد إطلاق سراح الرهائن، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في القطاع أو زيادتها.
في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل في مارس الماضي، حذر بلينكن من أن خطط إسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، حيث يوجد أكثر من مليون نازح، ستشكل مخاطر جسيمة على المدنيين، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أظهر إصرارًا على المضي قدمًا في هذه الخطط، مؤكدًا أن مثل هذه العملية ضرورية للقضاء على "حركة حماس" المُسلحة في المدينة.
السعودية تنشئ مركزًا عالميًا لمجالات الفضاء
وقَّعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم الإثنين مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء “مركز مستقبل الفضاء” بالمملكة، حيث سيدعم المركز، والذي يعد الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.
وتسعى وكالة الفضاء السعودية” من خلال “مركز مستقبل الفضاء” إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع “المنتدى الاقتصادي العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تمد إيران جسور التعاون مع دول الخليج الآن؟
طهران- أكدت إيران، وعبر سلسلة اتصالات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع قادة دول الخليج، استعدادها لتعزيز التعاون مع جيرانها وتخفيف حدة التوترات الإقليمية، وشددت على أهمية الحوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
جاءت هذه التحركات في وقت حساس، تواجه فيه إيران ضغوطا أميركية متزايدة، إضافة للتوترات المستمرة بالمنطقة، تشمل العدوان على غزة واليمن ولبنان وسوريا، ما يجعل هذه المبادرات فرصة لإعادة صياغة العلاقات بين طهران ودول الخليج.
وفي الاتصال مع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أكد بزشكيان أن إيران "لم تسعَ قط للحرب أو الصراعات"، وأنه "لا مكان للاستخدام غير السلمي للطاقة النووية في عقيدتنا الأمنية والدفاعية". كما أن إيران "مستعدة للانخراط والتفاوض لحل بعض التوترات مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة والاحترام".
وفي محادثته مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، أكد بزشكيان استعداده للتعاون "لتوسيع العلاقات بمختلف المجالات مع الكويت وغيرها من الدول المجاورة لتعميق وتعزيز روابط الأخوة والجوار".
من جانبه، أشاد أمير الكويت بتوجهات إيران "البناءة والإيجابية"، وبارك مساعيها لتعميق العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد أن "الكويت تدعم وترحب بحل النزاعات عبر الحوار ودون القوة".
والمضمون ذاته جاء باتصال بزشكيان مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد "سعي إيران لتعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية وجاراتها بشكل أكبر"، وكشف عن تطلعه لزيارة الإمارات وفتح قنوات الحوار لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.
إعلانبدوره، أكد الشيخ آل نهيان "أهمية تعزيز الجسور بين البلدين وفق المصالح المشتركة ومستقبل مشرق للمنطقة".
وخلال اتصاله بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أظهر بزشكيان حرص إيران على "تطوير العلاقات مع البحرين بشكل أكبر"، وإيلائها "أهمية كبيرة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع جيرانها". وأشار الملك بدوره "للعلاقات الطيبة" والدائمة بين البحرين وإيران، وأكد رغبة البحرين "بتوسيع هذه العلاقات بشكل أكبر".
وتشير هذه الاتصالات لرغبة إيران بالانفتاح على جيرانها الخليجيين وتخفيف التوترات الإقليمية، بوقت تشهد فيه المنطقة تحديات معقدة تتطلب مزيدا من التعاون والحوار.
ويرى محللون أن ثمة فرصة حقيقية لفتح صفحة وعلاقات جديدة بين إيران ودول الخليج، إذا ما تم الالتزام بجملة من المبادئ الأساسية وتفعيل مسارات التعاون المشترك.
ويقول محلل الشؤون الإقليمية محمد بيات، إن من أهم العوامل لفتح حوار بنّاء بين إيران ودول الخليج "العودة للمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، والتفاهمات التي أُبرمت مؤخرا، مثل اتفاق بكين بين إيران والسعودية".
ويضيف للجزيرة نت أن "الركائز الأساسية لأي تقارب وانفتاح حقيقي بين الجانبين تكمن باحترام السيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وتنظيم العلاقات على أساس المساواة".
ويشير بيات إلى أن المشهد الإقليمي لا يخلو من تعقيدات قد تعيق هذا الحوار، وأن هناك "مؤشرات تدفع العلاقات نحو التوتر، كسعي الإدارة الأميركية الحالية لإحياء سياسة "الضغط الأقصى"، وهو ما قد يُعيد إيران إلى الفصل السابع ويؤثر سلبا على فرص التقارب"، إلا أنه استدرك قائلا "مع ذلك، فإن الإرادة الإقليمية لتقليص التوتر تبقى عاملا مهما يمكن البناء عليه".
إعلانوحول مجالات التعاون القائم والممكنة مستقبلا، أكد بيات أن "إيران تملك قدرات طبيعية وبشرية هائلة مقابل رؤوس أموال ضخمة تملكها دول الخليج"، وأنه إذا تم تجاوز "المخاوف الأمنية"، يمكن "للطرفين الدخول بشراكات إستراتيجية بمجالات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، بل وتأسيس مصانع خليجية بإيران واستخدام العمالة المحلية والطاقة الرخيصة، ما يوفر مكاسب متبادلة للطرفين".
كما أن الجغرافيا -حسب بيات- تمنح الطرفين فرصا كبيرة للتكامل، خاصة بمنطقتي أوراسيا وشمال المحيط الهندي، داعيا لمزيد من التنسيق بين غرف التجارة، وتوقيع اتفاقيات إستراتيجية بين وزارات الاقتصاد والمالية، ورسم خطة تعاون مشترك لـ5 أو 10 سنوات، بعيدا عن "منطق العداء والصراعات".
الأمن أولا
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية جواد حيران نيا، أن العوامل التي فتحت حوار بنَّاء بين إيران ودول الخليج تعود "لتغييرات جيوسياسية كبيرة" بالمنطقة، بما فيها تراجع الاهتمام الأميركي بمنطقة الخليج نتيجة التركيز على مواجهة تحديات أخرى مثل صعود الصين.
ويقول حيران نيا للجزيرة نت، إن دول الخليج، كالسعودية والإمارات، بدأت تدرك أن الاستقرار الإقليمي ليس فقط مهما للأمن الإقليمي، بل لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية أيضا، خاصة بظل الرؤى الطموحة كرؤية 2030 التي "تتطلب بيئة مستقرة وآمنة".
وأوضح حيران نيا أن الاهتمام المتزايد بتعزيز الاستقرار الإقليمي دفع دول الخليج لتبني سياسات تقلل التوترات مع إيران، خاصة بسياق ملفات مثل حرب اليمن، حيث تسعى الرياض لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار دائم.
وهذا التوجه -وفق حيران نيا- لا يعني تجاهل الخلافات، بل يركز على تخفيف التصعيد وإيجاد حلول تدعم الاستقرار الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ولفت إلى أن "التغييرات الاقتصادية في الخليج، مثل تقليص الاعتماد على النفط وتحسين القدرة على تأمين احتياجات الطاقة بشكل مستقل، جعلت دول المنطقة أكثر حرصا على أن تكون قادرة على تشكيل سياساتها الأمنية والإقليمية".
"المصالح المشتركة"وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا التعاون، أكد حيران نيا أن إيران تتطلع لتعزيز التعاون مع دول الخليج عبر آليات مشتركة تحسن الأمن الإقليمي وتحل النزاعات العالقة، مبينا أن هناك فرصا لتطوير تعاون بمجالات متعددة، بينها الأمن البحري، والطاقات المتجددة، والتبادل التجاري، "شريطة أن تكون هذه السياسات محكومة بمبادئ الاستقرار والتفاهم المتبادل".
إعلانوبرأي حيران نيا، تدرك دول الخليج أهمية الحفاظ على "علاقات متوازنة" مع إيران، خاصة بظل التوترات المستمرة مع القوى الكبرى كأميركا وإسرائيل. ويشير إلى أن الهدف من أي تقارب مع إيران لا يتمثل فقط بحل القضايا الثنائية، بل بضمان أن يكون ذلك جزءا من منظومة أوسع من الاستقرار الإقليمي الذي يخدم مصالح الجميع.
ورجَّح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا مستمرة للحد من التوترات، مع وجود فرص لتوسيع مجالات التعاون، شريطة أن تظل "المصالح المشتركة" هي أساس التفاهم بين الأطراف.