النائب إيهاب وهبة يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة لا ترتبط بسوق العمل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الجودة من أهم العناصر التي يحتاجها قطاع التعليم، مشيرًا إلى ما أثاره الدكتور نبيل دعبس بأن الأردن أصبح الآن قبلة للتعليم في الوطن العربي بعد أن كانت مصر، وهو أمر شديد الأهمية، وبريطانيا يدخلها نحو 600 ألف طالب أجنبي للتعليم الجامعي بسبب جودة التعليم، ينفقون 15 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف وهبة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، و20 نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هيئة الجودة أنشئت منذ عام 2006 وحتى اليوم قامت بما قامت به من جهد مشكور، ولكن طرأت تغيرات في المجتمع في عدد الجامعات وما تم إنشاؤه، مطالبا مجلس الشيوخ برؤية الأثر التشريعي لإنشاء هذه الهيئة والمعوقات التي تواجهها لتنفيذ دورها في الحفاظ على جودة التعليم، ومساعدتهم في تعديل القانون وما شابهه من ظروف تقلل من قوتها في إجراء التطور.
ربط الخريجين بسوق العملوأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات للحوسبة السحابية، أثار نقطة مهمة بأن هناك خريجين ليس بينهم ربط وبين سوق العمل، لذا أطالب وزير التعليم العالي بالنظر في مشكلات الكليات النظرية والتوقف عن إنشاء كليات جديدة ليس لها دور في سوق العمل.
كما طالب «وهبة»، هيئة الجودة، بإجراء حوار مجتمعي مع المصنعين، لبحث هل الخريج على نفس المستوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جودة التعليم مجلس الشيوخ حوار مجتمعي الشعب الجمهوري جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة