المعارضة تريد ضمانات: المواصفات ومهام الرئيس
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المعارضة تريد ضمانات المواصفات ومهام الرئيس، المعارضة تريد ضمانات ال مواصفات ومهام الرئيس،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعارضة تريد ضمانات: ال مواصفات ومهام الرئيس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المعارضة تريد ضمانات: المواصفات ومهام الرئيسالمعارضة تريد ضمانات: المواصفات ومهام الرئيس
185.
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المعارضة تريد ضمانات: المواصفات ومهام الرئيس وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات مواصفات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: ضمانات الصحفيين والمحامين في القانون حماية لحقوق المجتمع
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه جرى مناقشة مشروع قانون 2017 بشكل شامل، وعقدت نقابة المحامين اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص التي تم حذفها.
كلام في السياسةوأضاف «ضياء الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست شخصية، بل هي ضمانة في الصحافة تحفظ حق المواطن في المعرفة والاطلاع، وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، وهي ضمانة عامة للمجتمع وليست عطية خاصة».
الضمانة للمحامي والصحفيوأشار إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: «إذا تم إدراج المشروع على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر، فهذا يعني أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون النص مكتملًا وفقًا لصيغته التشريعية، ولكن، هل سيكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد؟ لا».
وواصل: «سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني».
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح