اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.
وأبرز أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تحسين أوضاع العاملين في المقابر.. رؤية جديدة نحو التكامل الاجتماعي
يعمل عدد من الأشخاص في أعمال دفن الموتى في ربوع مصر المحروسة، وهولاء يتحصلون على أجور قليلة من أهل الموتى عند دفن موتاهم، ويعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، كونهم محرومون من أي غطاء تأمين سواء اجتماعي أو صحي.
يطلق على من يقوم بدفن الموتى أو الجثث بـ«التُربي» وهو الذي يقوم باعداد بالمقابر سواء صغيرة المساحة الجبانة» أو كبيرة المساحة «الأحواش»، أو من يقومون بإعداد مقابر اللحد التي يتم دفن الجثث فيها تحت الأرض، وتبدأ أعمالهم بالحفر وتجهيز المقبرة لاستقبال جثث الموتى وفك الأكفان؛ انتهاءً بأعمال التغطية والغلق.
والدفن باللحد عبارة عن حفرة يتم حفرها تحت الأرض، أو في أحد جوانب القبر تجاه القبلة، ويتم وضع الميت فيها على جنبه الأيمن وبعد ذلك يتم التغطية بالطوب اللبن أو بالرمال.
وبين هذا وذاك من أعمال الدفن، يقول ماهر سلامة، إنه يعمل في مهنة تكفين ودفن الموتى لأكثر من 35 عاما، وأنه ورث المهنة من والده رحمه الله، ويقوم حاليًا بتعليم أحد أبناؤه ليرثها هو الآخر منه، كون أن هذه المهنه عطية ومنحة من الله، ويأخذ الثواب والأجر الرباني بعد الانتهاء من عمله، وأنهم يعملون في مهنة تتماشى مع مقولة «إكرام الميت دفنه».
وأشار سلامة إلى أنهم يواجهون صعوبات في عملهم عند دفن الموتى، سواء في درجات الحرارة العالية في فصل الصيف أو في أجواء الباردة جدًا في فصل الشتاء، فضلًا عن تعرضهم لأمراض عضوية في العظام والعمود الفقري والرقبة من أعمال الحفر وحملهم الجثث ذات الأوزان الكبيرة لحظة دخول القبر، وأمراض نفسية تنتابهم من أهوال هذه المهنة، لافتا إلى أنه يعمل في مقابر المشهد الحسيني التابع لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والممتد على مساحة تزيد عن 35 فدان.
وأوضح محمد جلال، أن مقابر المشهد الحسيني من أكبر المقابر الموجودة في محافظة الشرقية ومحافظات شرق الدلتا، كونها تضم أكثر من 50 ألف مقبرة في مكان واحد، يقوم عليهم عدد لا يتعد 5 أشخاص فقط هم «التُربية» الذين يقومون بأعمال الحفر ودفن الموتى، مؤكدًا بأنهم بدون عمل رسمي، وأنهم افنوا حياتهم في هذه المهنة والتي يتحصلون منها على أموال قليلة من أهالي الموتى؛ رغم الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهونها جراء عملهم هذا؛ من مشقة في العمل وإجراءات قانونية تتحتم عليهم الحصول على تصاريح الدفن قبل البدء في أعمال دفن أي ميت، واستخراج الجثث خلال فترة التحلل بمعرفة مسؤولي النيابة العامة ورجال القانون، فضلاً عن أمانة «حراسة الجثث» من أي إختراق أو تعدي من اللصوص، أو زوار الليل من أصحاب السوابق ومدمني المخدرات.
وقدم المهندس محمد المصري الخبير بالشؤون المحلية عضو مجلس محلي سابق بالشرقية؛ اقتراحًا بضم هولاء العمال المتخصصين في دفن وتكفين الموتى على وظائف حكومية ثابتة، كونهم يمثلون الحكومة في عملهم، كما هو الحال في وظائف العمد وشيخ البلد، وصرف رواتب شهرية لهم، بحيث لا يتركون للتسول أو وقوفهم بشكل غير لائق أمام أهل الميت كما يحدث في الوقت الحالي.
وقدم المصري عبر مؤسسة الوفد الإعلامية؛ اقتراحًا بخصم «قطع» جنيهان شهريًا من راتب كل مواطن له دخل يعمل في القطاع العام أو الخاص أو العمل الحر، لتوفير دخل ثابت لهولاء العمال، وتوفير وسائل أمان مناسبة من الجهات المعنية والأمنية بالمشاركة مع جهاز الخدمة بالمقابر، من غرفة بالمقابر تضم تليفون أرضي، ومغسلة، تكون متاحة طوال الـ 24 ساعة خدمة تحت الطلب، وتجميل المنظر العام للمقابر حتى يظهر بمظهر لائق.
وضم اقتراح المصري؛ دفع المواطنين الراغبين في أعمال الترميم وهدم المقابر رسوم هندسية محددة، بحيث لا يتم أعمال الإحلال والتجديد بالمقابر إلا بموافقة الجهات المسئولية من رئاسة الحي أو القرية أو المركز التابع لها للمقابر الإدارة الهندسية، مع توفير سيارة «نقل الموتى» تتبع وزارة الصحة ولا تعمل إلا لهذا الغرض وهو نقل الميت من مكان لآخر بدون مقابل.
ونوه إلى أن اقتراحه يتطلب تشريع أو قانون بخصم ٢ جنيه شهريا من كل موظف أو أي شخص له دخل رسمي، حتى يعود هذه المبالغ على المواطنين بعد مفارقتهم الحياه، ويخفف العبء عن كاهل ذويهم، وفي ذات الوقت سوف يعود على الدولة بمبالغ تتعدى المائة مليون جنية تقريبًا شهريًا، تقوم الدولة بصرفها على أعمال إكرام الموتى بشكل عام.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق