اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة، أن هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت، بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ست ستأنف مناقشته في البرلمان.
وأبرز أخنوش أن الحكومة ستنكب، بالتشاور مع الفرقاء الاحتماعيين والاقتصاديين، على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالتشريعات العامة، مشددا على أن الحكومة تجدد التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مركزي صنعاء يعلن رفع السقف المتاح للسحب شهرياً لصغار المودعين
حيروت – صنعاء
أعلن البنك المركزي في صنعاء ، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل