لجنة التربية عرضت لآليات الامتحانات الرسمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والنواب الاعضاء والمدير العام للتربية عماد الاشقر.
وقال مراد بعد الجلسة: "عقدت لجنة التربية جلستها اليوم، وجرى الاطلاع على سير الامتحانات الرسمية والاليات المعتمدة وما يتم تداوله في وسائل الاعلام".
اضاف: "بعد المناقشات التربوية المعمقة والاستماع الى كل الملاحظات والافكار، دعت اللجنة بالاجماع الى اخراج النقاشات الدائرة في الاعلام حول مقاربة الامتحانات الرسمية من الاطار السياسي الضيق وتأثيراته السلبية على التربية والمحافظة على طابعها التربوي الذي يهم كل طلبة لبنان التربويين وليس فقط منطقة محددة بالذات". وأكد أن "الواقع التربوي لهذا العام، هو استثنائي بسبب العدوان الصهيوني الاثم على الجنوب والبقاع الغربي وبعلبك ومناطق اخرى وانعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية على الاستاذ والطالب".
وخلصت اللجنة الى توصيات نضعها بتصرف وزير التربية، وهو صاحب القرار النهائي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالامتحانات وهي: اجراء امتحانات موحدة على كل الاراضي اللبنانية انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين المنصوص عنها في مقدمة الدستور، ومراعاة الوضع الامني والعسكري الخطر في الجنوب وانعكاساته النفسية والاجتماعية على افراد الطلبة في الجنوب والبقاع، والاخذ بالاعتبار المدارس والثانويات والمعاهد المتعلقة بقرار من وزير التربية على خطوط المواجهة والتي اعتمدت التعليم عن بعد المتعثر في الظروف الصعبة، واعتماد المواد الاختيارية او العودة تدريجيا عنها بما يحافظ على مستوى الشهادة والتربية في لبنان ويراعي الظرف الاستثنائي للواقع التربوي منذ العام 2019، وإلغاء الامتحانات الموحدة للصف التاسع لصعوبة تنفيذها لوجستيا".
بدوره، قال وزير التربية: "عرضت الوزارة بعض الافكار وتمت مناقشتها، واستمعنا الى الاراء والتوصيات التي صدرت عن اللجنة، وأعد بأننا سنأخذ كل هذه المداولات والتوصيات بالاعتبار وسنستكمل جولة المشاورات مع جميع اركان العائلة التربوية وسيكون لوزارة التربية موقف يحسم كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية". ودعا الى "الخروج من هذا النقاش في الاعلام والسياسة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الامتحانات الرسمیة وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة