بتوجيهات شيخ الأزهر.. 8000 طن إجمالي مساعدات بيت الزكاة إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أطلق «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم الاثنين، القافلة الإغاثية السَّابعة لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، وذلك ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة» بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء، والمشرف على بيت الزكاة والصدقات.
وتضم القافلة (١١٥) شاحنة، تحمل على متنها ما يقارب (٢٠٠٠) طن من المواد الغذائية: (الزيت والدقيق والأرز والسمن والمكرونة والمعلبات السريعة التحضير والتمور والأجبان والألبان والمياه)، بالإضافة إلى المستلزمات الطبيَّة والمعيشيَّة، واحتياجات الأطفال وكبار السِّنِّ وذوي الهمم، وكميات كبيرة من المفروشات والملابس والمراتب.
وشارك في تجهيز قافلة «بيت الزكاة والصدقات»، مؤسسات من أكثر من (٨٥) دولة حول العالم، تتصدرها الأردن وإندونيسيا وألمانيا وبنجلاديش؛ حيث انطلقت من مقر مشيخة الأزهر ظهر اليوم متجهة إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينيَّة، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة.
وتُعدُّ هذه القافلة السابعة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في أكتوبر الماضي، وسارعت العديد من الدول للمشاركة فيها؛ تلبيةً لنداء شيخ الأزهر لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، كما أنها تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات» في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، على ما يقارب السبعة أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحية تزداد تفاقما يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من (٣٤) ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من (٧٧) ألفًا آخرين، وسط حرب إبادة وتجويع يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة؛ حيث تم تسيير (٤٤٠) شاحنة، حملت على متنها ما يقارب (٨٠٠٠) طنٍّ من المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات غزة القافلة الإغاثية شيخ الأزهر بیت الزکاة والصدقات شیخ الأزهر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الزكاة والصدقة.. أداة اقتصادية فعالة لمكافحة التضخم والركود
تعد الزكاة والصدقة من الركائز الأساسية في النظام الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي، حيث تسهمان في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل متوازن بين أفراد المجتمع. ومنذ فجر الإسلام، كانت الزكاة من أوائل التشريعات الاقتصادية التي وُضعت لضمان استدامة التنمية وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
حيث أكد الدكتور عبدالله بن مبارك العبري، رئيس الهيئة الشرعية لنافذة ميثاق للصيرفة الإسلامية، أن تشريع الزكاة يعد من أوائل التشريعات الاقتصادية في الإسلام، حيث اعتبرت ركنًا أساسيًا من أركانه، وسرعان ما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية للدولة المسلمة منذ نشأتها في المدينة المنورة، موضحًا أن للزكاة دورًا اقتصاديًا جوهريًا لا ينبغي إغفاله، مشيرًا إلى أن العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أفردوا لها دراسات معمقة أثبتت أهميتها في دعم الاستقرار الاقتصادي.
التوازن الاقتصادي والحد من الفقر
وأشار العبري إلى أن الزكاة تعد نفقات تحويلية، حيث تأخذ من أموال الأغنياء وتوزع على المستحقين وفقًا للأصناف الثمانية التي حددها القرآن الكريم، لتكون إحدى الأدوات الاقتصادية الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الزكاة تؤدي دورًا في تحريك الدورة الاقتصادية بشكل فعال، معللا ذلك بأن الفئات المستفيدة من الزكاة عادة ما تكون الأكثر إنفاقًا لما في أيديهم على السلع الأساسية، باعتبار أن الزكاة تغطي أولويات الحياة فالميل الحدي للاستهلاك لدى الفئات الزكوية كبير جدا فلا يكاد يتبقى شيئا في جيوبهم، مما يسهم في زيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يوجه المنتجين نحو تلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع، وهو الأمر الذي يحقق التوازن الاقتصادي.
وأوضح العبري أن ذلك أيضا يؤدي دورًا حيويًا في الحد من الفقر عبر رفع مستوى معيشة الأفراد، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين ودافعين للزكاة مستقبلًا، موضحًا أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد سد للحاجات الأساسية بل لا بد من وضع خطط اقتصادية مدروسة تتظافر معها كل مكونات الاقتصاد المجتمعي لعلاج المشكلات سواء من مؤسسات حكومية أو خاصة وذلك بوضع استراتيجيات عصرية لضمان استدامة التنمية والحد من اختلالات الرفاه الاجتماعي.
الزكاة والضرائب
وبين العبري أن الزكاة تتميز عن الضرائب بأنها فريضة إجبارية تفرض على رؤوس الأموال المجمدة والذهب والفضة وعلى عروض التجارة بمختلف أنواعها والثروات الزراعية والحيوانية، وتأثير كل قطاع أو صنف زكوي على النمو الاقتصادي كبير جدًا لأن الزكاة ضريبة إجبارية في أوعية زكوية لها برنامج خاص من حيث الجباية التي تحافظ على رأس المال الإنتاجي، وتراعي ظروف المزكّي وأحوال أمواله وفقًا لنظام دقيق، أما الضريبة، فهي عمياء لا تنظر إلا إلى الرصيد الصافي دون معرفة أحوال دافع الضرائب في أنشطته الأخرى فقد يربح معه نشاط وتفرض عليه ضريبة وبالمقابل تخسر معه أنشطة أخرى ويتكلف فيها بديون وأقساط ولا يلتفت لها فالقطاعات الضريبية ينظر لها باستقلالية ولذلك لا مجال للدول الإسلامية إلا بالموازنة بين الزكاة والضريبة في الجباية ووضع نقاط مشتركة تضمن حيوية القطاعات الاقتصادية واستمرارية النمو، فالزكاة تدعم دافع الضرائب في صور كثيرة وبطرق متعددة بينما الضريبة أحيانا تؤثر سلبا على دافع الزكاة في سلته الاستثمارية، لذا يؤكد العبري على ضرورة تحقيق توازن بين نظامي الزكاة والضرائب لضمان استدامة النمو الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المستثمرين.
تأثير الزكاة على الاقتصاد
وأوضح العبري أن الدراسات تشير إلى أن مؤشرات التأثير للدول التي تطبق نظام الزكاة تختلف حسب قوة مؤسسات الزكاة في الجباية، فالمؤسسات الزكوية المستقلة والتي تؤدي دورها بأدوات معاصرة وتضبط جباية الزكاة فإن التأثير الاقتصادي والاجتماعي كبير جدا، حيث ستشهد تحسنًا ملموسًا في مستويات الرفاه الاجتماعي، وزيادة في الدخل القومي، وتقليلًا في معدلات البطالة، فضلًا عن تعزيز استقرار العملة المحلية والقوة الشرائية، مشيرًا إلى أن كفاءة مؤسسات الزكاة تنعش الدورة الاقتصادية بشكل ملحوظ.
تحفيز الاستهلاك والاستثمار
وأكد العبري أن توجيه أموال الزكاة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، توجه الاقتصاد نحو الاقتراع السليم للسلع والخدمات حسب أولويات المجتمع وحاجاته الأساسية، كما أن الزيادة في الحصيلة الزكوية يعني استفادة أكبر قدر ممكن من الفئات المستحقة، مما يحفز ذلك الطلب في السوق وتزداد فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وبين العبري أن البحوث الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة وضعت الكثير من المؤشرات والبرامج الإلكترونية التي تسهل على مؤسسات الزكاة وضع الزكاة في موضعها الصحيح فلا يمكن التعويل على الدخل دون النظر إلى الالتزامات العائلة ومن يعولها والمستحقين من الأقارب كما أن الجانب المتعلق بالشركات التجارية المتعثرة والمتقلبة في أوضاعها تحتاج لدراسات خاصة بما يكفل استمرارها أو انتشالها من الأوضاع المتردية خصوصا إذا كان تحت مظلتها الكثير من العاملين والمعيلين للأسر وهذا باب واسع في الزكاة والذي يطلق عليه سهم الغارمين.
دعم مشروعات ريادة الأعمال
وأشار العبري إلى أنه كلما زادت حصيلة الزكاة، وكانت مؤسسة الزكاة قوية في التحصيل استطاعت أن تتبنى زيادة توزيع رأس المال الإنتاجي والذي يشمل الكثير من البرامج الخاصة منها إمكانية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مؤكدًا على أنه ينبغي توجيه جزء من أموال الزكاة لدعم المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع من السلع والخدمات الأساسية.
التحديات
وأوضح العبري أن موضوع إلزامية الزكاة يعد من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الزكاة بفعالية، إذ إن ترك الأمر لاختيار المزكي قد يحول دون التحصيل الحقيقي لموارد الزكاة والأمر محسوم في أحكام الشريعة الإسلامية بإلزام المزكي بأداء الزكاة جبرا بالسحب المباشر من حساباته وهذا سوف يشكل فارقا رهيبا في أحوال وأوضاع المجتمع وسيحدث نقلات نوعية في الواقع المتذبذب لبعض القطاعات الاقتصادية.
تعزيز الوعي
وأكد العبري أن الوعي يكمن في أن يرى المزكي المزيد من الشفافية في إدارة موارد الزكاة ولا بد أن تكون مؤسسة الزكاة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة تشرف عليها وزارة المالية من باب ضمان الإدارة المالية الكفؤة في التحصيل والتوزيع فالناس عندما ترى الحقائق والتقارير وترى الآثار حولها فإن الإقدام على دفع الزكاة طواعية سيكون كبيرا جدا.
دور التكنولوجيا
وأشار العبري إلى أن الدول الإسلامية تتسابق اليوم في تصميم البرامج الإلكترونية للزكاة مما يصنع بيئة شفافة وسريعة في إدارة موارد الزكاة، كما أن التنويع الإلكتروني في منصات الدفع يجعل الآثار النفسية والمالية للدفع أكثر شفافية عند الناس مما يسارع الإقبال على التعاطي مع كل مفردات الدفع وهنا سيتسارع معدل الآثار بنسبة كبية جدا.
الزكاة والصدقة
وأكد العبري أن الزكاة والصدقة تكافح التضخم والركود من حيث إنها تعطي السيولة لمن يستحق حسب الفئات المدعومة بالزكاة وسوف تتجه هذه الفئات إلى اقتراع السلع والخدمات بطريقة متوازنة وسريعة تعطي المؤشرات الإيجابية لقطاع الإنتاج وهنا سوف تتحرك كل عجلات الاقتصاد في الاتجاه الصحيح وسوف نصنع بذلك دورة اقتصادية قليلة التقلبات بين القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي، وبهذا، تعد الزكاة أداة اقتصادية فعالة لمكافحة التضخم والركود.
تقليل الفجوة
وبين العبري أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لتزكوَ أموالهم ونفوسهم وبالمقابل يأخذ الفقراء الزكاة فينتقلوا من مستويات رفاه متدن إلى مستويات أعلى مما يعني تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء والقرآن نص على ذلك بقول الله تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"، فمسارعة الفقير لرفع مستواه تزداد كلما زادت حصيلة الزكاة في يده حتى يرتقي سريعا إلى مستوى الادخار فينضم سريعا لقافلة المزكين.
وأكد العبري أن الوقف هو أحد أقدم الأدوات الاقتصادية في الإسلام لدعم التنمية المستدامة، قامت عليه مؤسسات كبرى تدعم جوانب متعددة في المجتمع وقد استفاد العالم من فقه الوقف في الإسلام وبرامجه المتنوعة وأطره الشرعية التي تم تقنينها في عالمنا المعاصرة مما صنع بيئات مستدامة في التعليم والصحة والزراعة والصناعة وهنا عندما تكون مؤسسة الوقف الرائدة تراعي أهم احتياجات المجتمع بفكر ورؤية ثاقبة فإن الدعم الذي تمثله للمجتمع لن يترك ثغرة للفقر والجوع والجهل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية